غزة ، مينا – قال مسؤول فلسطيني، الجمعة، إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تقليص زيارات عائلات الأسرى سيكون “عنوان الانفجار” بالمرحلة القادمة.
جاء ذلك في بيان لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قدورة فارس، وصل الأناضول نسخة منه.
ووصف فارس القرار بـ “السلوك الانتقامي، والعنصري الذي يراد من خلاله إلحاق الأذى بالأسرى، وعائلاتهم والمساس بحقوقهم الأساسية، وبشكل يتعارض حتّى مع القوانين والأنظمة الإسرائيلية، والقانون الدولي”.
وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن بن غفير أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.
و”يفترض أن يتم تطبيق التوجيه ابتداء من الأحد، ويشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5000 أسير”، وفق الصحيفة.
وندد فارس في البيان بالقرار، قائلا: “يبادر بن غفير وبشكل محموم إلى اتخاذ إجراءات قهرية بدون مبررات”.
ولفت إلى أن بن غفير “يحوّل شروط حياة الأسرى إلى قضية صراع سياسي وتحدٍ لإرادة الشعب الفلسطيني وقواه، وهو يعلم تمام العلم أن الشعب لن يستسلم له ولحكومته ولن يترك الأسرى وحيدون”.
وأردف المسؤول الفلسطيني، أن “استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات”.
من جهتها، وصفت حركة “حماس” قرار بن غفير بـ “الجريمة والسلوك الفاشي”.
وقالت “حماس” في بيان وصل الأناضول، إن “هذا القرار لن يفتّ في عضد الأسرى، أو يكسر إرادتهم”.
وتابعت: “لن يجني بن غفير وحكومة الاحتلال بهذه القرارات، إلا مزيداً من التصعيد والمقاومة الصلبة”.
ووفقا لمصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فإن “بن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كيثي بيري، التي حذرته من العواقب”، بحسب “يديعوت أحرونوت”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه، إن بن غفير “سيشعل النار في المنطقة ويعرض حياة البشر للخطر من أجل كسب الشرعية العامة”.
ولكن بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف أكد للصحيفة اتخاذه لهذا القرار، وقال: “هذه هي سياستي، على هذا الأساس تم انتخابي، وسوف أطبقها، أي قرار أتخذه قد يزعج السجناء، لكنه اتخذ بعد أن فكرت في الأمور، وفق الأناضول.
وكان بن غفير صعد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة جزء كبير منها شمل الأسرى.
وكالة مينا للأنباء
