إسرائيل تكشف عن نص قرارها بمصادرة أراض فلسطينية بالخليل
غزة (معراج)- رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية دعا أوروبا إلى وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية
– حماس: ضم إسرائيل أجزاء من الحرم الإبراهيمي استفزاز لمشاعر الأمة
كشفت إسرائيل، الثلاثاء، عن نص قرارها بمصادرة أراض، لإقامة مشروع توسعي بالحرم الإبراهيمي، بحسب الأناضول.
جاء ذلك في بيان لـ “مكتب تنسيق الحكومة الإسرائيلية في المناطق” التابع لوزارة الدفاع، نشرته وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، والقناة السابعة.
وحسب القناة السابعة المقربة من المستوطنين، يشمل المشروع مصادرة أراض فلسطينية لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من اليهود ذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة مصعد ضخم للسماح لهم بالوصول إلى ساحة الحرم.
وقالت القناة إنه “في غضون 60 يوما من تاريخ نشر القرار، ومع غياب أي مانع قضائي، سيكون من الممكن العمل على البدء في المصادرة”.
بدروه، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، أوروبا، إلى وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان من مكتب اشتية.
وقال اشتية إنه “يجب أن لا يسمح العالم لإسرائيل بالاستمرار بخرق القانون بدون حساب، والوقت حان للانتقال من المواقف إلى الأفعال”.
وحث أوروبا على تبني المقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين، تشارك فيه كل القوى الدولية.
فيما اعتبرت حركة “حماس” قرار إسرائيل ضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي “استفزاز لمشاعر الأمة”.
وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “قرار الاستيلاء على مناطق ملاصقة للحرم الإبراهيمي الشريف، استفزاز لمشاعر الأمة، واستهتار بكل الأعراف الإنسانية”.
وأضاف” تستغل سلطات الاحتلال الانشغال العالمي بجائحة كورونا لتصعيد خطواتها الاستيطانية، وتمرير عدوانها بالاستيلاء على مقدسات الأمة في القدس والخليل”.
وفي 3 مايو/ ايار الماضي، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وبشكل نهائي على وضع اليد على مناطق ملاصقة للحرم الإبراهيمي في الخليل لإنشاء مشروع مصعد ضخم، بحسب القناة السابعة (عبرية).
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية -أفيخاي مندلبليت، على قرار يقضي بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي من دائرة الأوقاف الإسلامية وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.
ومنذ عام 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.
وتسعى إسرائيل إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.
ويؤكد الفلسطينيون أن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست إسرائيل، وذلك بناءً على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وكالة معراج للأنباء
