أخبار عاجلة
17 hours agoغزة ، مينا - حذرت فلسطين، الجمعة، من خطورة الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير. جاء ذلك في بيانات منفصلة لوزارة الخارجية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"فتح"، وصلت وكالة الأناضول. وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها "تنظر بخطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير وأتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". ولفتت إلى خطورة "الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستيطان والبؤر العشوائية فيها". وجددت تحذيرها من "انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة، على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)". ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية). كما أفادت الخارجية، بأن "اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة بدأت تأخذ طابعا جماعيا ومنظما في تشكيلات عسكرية مختلفة، في ظل شعورها بالحماية والدعم (من الجيش) بعد الانتخابات الأخيرة، وهو ما قد يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين". وطالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية". بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن "الاتفاق يؤكد إصرار الحكومة الصهيونية المقبلة على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه". وقال متحدث الحركة حازم قاسم، في بيان، إن "تصعيد العدوان على شعبنا، وخاصة في الداخل المحتل، سيواجه بمزيد من الصمود والفعل النضالي وتصعيد للانتفاضة، لردع هذا المحتل ورموزه الإرهابية". من جهته، اعتبر متحدث حركة "فتح" في قطاع غزة منذر الحايك، أن الاتفاق "يُنذر بمرحلة جديدة من العنف تستدعي منا الوحدة والاستعداد للمواجهة القادمة". وأضاف الحايك في بيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أي حماقات ضد الشعب الفلسطيني". وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو توصل إلى اتفاق توزيع حقائب مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد برئاسة بن غفير. وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق يمنح بن غفير حقيبة الأمن القومي وهي حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات. كما يحصل الحزب على حقيبة تطوير النقب والجليل وحقيبة التراث. وأوضحت هيئة البث أن الاتفاق يشمل "إقامة جهاز للحرس القومي والذي ستناط به صلاحيات واسعة النطاق تشمل فرض القانون". وأضافت: "يشمل الاتفاق إدخال تعديلات قانون يشمل سن قانون يسمح بإطلاق النار على سارقي الأسلحة من القواعد العسكرية". وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، نتنياهو زعيم حزب "الليكود" رئيس الوزراء الأسبق (2009-2021) بتشكيل الحكومة ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يومًا بموافقة الرئيس. وكالة مينا للأنباء

إندونيسيا عازمة على منع تمويل الإرهاب والقضاء عليه

جاكرتا ، مينا – كرر رئيس المفوض العام للوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوي رافلي عمار التزام إندونيسيا بالجهود العالمية لمنع تمويل الإرهاب والقضاء عليه.

وأشار ” في الواقع ، تسعى إندونيسيا حاليًا لتصبح عضوًا كاملاً في فريق العمل المالي المعني بغسل الأموال  ، كما جاء في بيان يوم الاثنين، وفق أنتارا نيوز.

بعد مؤتمر ناقش منع الإرهاب وتمويله في الهند ، كرر عمار أيضًا استعداد إندونيسيا للتعاون مع الدول في التخفيف من تمويل الإرهاب.

وأوضح أن الحكومة مسؤولة عن إعطاء مساحة للمنظمات غير الربحية في إندونيسيا للنمو وخلق قطاع صحي.

كما أكد عمار على أهمية وجود إطار تنظيمي قوي ومراقبة المنظمات غير الربحية الموجودة ، بما في ذلك في إندونيسيا.

يصبح التنظيم القوي مهمًا ، لأن تمويل الإرهاب في إندونيسيا يأتي عادةً من إساءة استخدام الأموال من المنظمات غير الهادفة للربح بحجة توفير السلع والخدمات.

في غضون ذلك ، شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أهمية التعاون الدولي في القضاء على جريمة الإرهاب ، بما في ذلك تمويلها.

وفي وقت سابق ، أقامت الحكومتان الإندونيسية والكندية تعاونًا في مجال التخفيف من حدة الإرهاب بتوقيع مذكرة تفاهم على هامش قمة مجموعة العشرين يوم الأربعاء.

وأشار عمار في بيان يوم السبت إلى أن “مذكرة التفاهم مع كندا أصبحت علامة فارقة تعزز التعاون في معالجة الإرهاب الذي تم إنشاؤه حتى الآن”.

كندا شريك مهم لإندونيسيا في التخفيف من حدة الإرهاب. وذكر أن التحبير لمذكرة التفاهم تأسس على خطة العمل الإندونيسية الكندية 2022-2025.

يشمل التعاون تبادل المعلومات وتحسين القدرات والممارسات السليمة التي قام بها الطرفان وكذلك اجتماع على مستوى الخبراء.