إندونيسيا قبلة جديدة للمعاملة المالية الإسلامية عالميا
سوربايا، الإثنين، 18 محرم، 1436/10 تشرين الثاني، 2014، وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”
أكد البنك المركزي الإندونيسي أن إندونيسيا تحولت الى قبلة جديدة لقطاع المالية الإسلامية على المستوى العالمي نظرا لهيكلة المجتمع كأكبر دولة إسلامية حيث أصبحت البنوك الإسلامية فيها أكبر في العالم في قطاع التجزئة.
ومن أجل نظّم البنك المركزي الإندونيسي ندوة وطنية الخميس (6/11) في سوربايا – محافظة جاوة الشرقية حضره الاقتصاديون والخبراء في الشؤون المالية الإسلامية المعروفون كأمثال أ. شافعي أنتونيو و د. الحاج سوروسو أمام زجولي ورفقي إسماعيل والدكتور سومنتو ساستروسويتو ومحمد طارق ود. رادتيا سوكمانا وأدي وارمان كريم.
يذكر أن البنوك الإسلامية الإندونيسية في إندونيسيا سنة 2013 أصبحت أكبر البنوك في قطاع التجزئة حيث يثل عدد الزبائن الى 17،3 مليون زبين بـ2.990 مكتب و1.267 خدمات مالية إسلامية و43 ألف موظفين إضافة الى وصول حصة سوق للبنوك الإسلامية الى 30،1 في المائة مقارنة الى البنوك العامة في نصف عام 2014.
ومن ناحية أخرى تعترف البنوك الإسلامية في إندونيسيا لدى العالم بمصداقيتها لأنها مدعومة في عمليتها المالية بفتاوى دينية من قبل لجنة الفتوى الوطنية المستقلة تحت إشراف مجلس العلماء مما تشكل النبوك الإسلامية في إندونيسيا نموذجا لدى بعض الدول الأخرى. وبعض الفتاوى المصرفية من اللجنة تحوَّل الى القرارات والقوانين المتبوعة.
ومما يجعل البنوك الإسلامية في إندونيسيا قبلة جديدة في العالم هي أن السوق الاستثمار (الاسهم) الإسلامية تتطور الى الأكثر تقدما في بيع التجزئة الإسلامية للأوراق المالية (The Most Advanced Islamic Retail Stock Exchange) لأن إندونيسيا هي أول دولة في العالم تطبق النظام التجاري على الانترنت وتحولت أيضا في القيادية السيادية للصكوك المصدرة في العالم (The Leading Sovereign Sukuk Issuer).
وقال محلل الاقتصاد الإسلامي ومدير مؤسسة استشارية أدي وارمان كريم لصحيفة ريبوبليكا أن إندونيسيا أصبحت الآن قبلة جديدة في الشؤون المالية الإسلامية في العالم مشيرا على أن البنك المركزي الإندونيسي هو واحد من 10 أكبر بنوك مركزية في العالم وهو أيضا أول بنك مركزي في العالم يطبق النظام المالي الازدواجي (نظام عام ونظام إسلامي).
ورأى أديوارمان كريم أن هناك 1،5 في المائة أو 3 مليون شخص من سكان إندونيسيا يرفض المعاملة مع البنوك العامة لحرمة الربا في حين أن هناك 0،1 في المائة فقط من ماليزيين أي 150 ألف شخص يرفض المعاملة بالربا.
