الإفتاء: المسجد الأقصى يأبى التقسيم
الخميس 19 جمادى الأولى 1438 الموافق 16 فبراير/ شباط 2017 وكالة معراج للأنباء الإسلامية
فلسطين – القدس
حذر مجلس الإفتاء الأعلى من العواقب التي ستجر إليها المنطقة برمتها جراء المؤامرات التي تحاك ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي يُعتبر جزءًا من عقيدة مسلمي العالم أجمع.
وبين المجلس أن سلطات الاحتلال من خلال افتتاح ما يسمى بـ”مطاهر الهيكل” (المغطس) الواقعة في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى من جهته الجنوبية، تكشف عن نواياها العدوانية تجاهه، وتؤكد زيف زعمها بالتزامها بالمحافظة على الوضع التاريخي القائم فيه.
جاء ذلك خلال جلسته التاسعة والأربعين بعد المائة، والتي عقدها برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الشيخ محمد حسين.
وأكد المجلس أن هذه القصور بنيت في مرحلة الفتح الإسلامي المبكر، لتكون دارًاً للإمارة، وقصورًا للخلفاء الـمسلمين، ومؤسسات إسلامية لإدارة شؤون القدس والأقصى وفلسطين قبل ما يزيد على ألف وثلاثمائة عام، وهذه القصور بقيت جذورها وآثارها.
وأدان محاولة شرطة الاحتلال إدخال غرفة متنقلة من الألمنيوم إلى الأقصى، معتبرًا ذلك تعديًا صارخًا على حرمة المسجد، ومحاولة لبسط مزيد من النفوذ ووضع اليد عليه، مؤكدًا أن عملية تغيير الوضع التاريخي القائم في الأقصى تسارعت مؤخرًا بشكل كبير.
وأوضح أن محاولة تزوير الحقائق وتزييف التاريخ لا يمكن للاحتلال أن يُعمي عنها العيون، فتاريخ الأقصى يعرفه القاصي والداني، وتعرفه الهيئات الدولية والرسمية، وهو رقم صعب يأبي القسمة والمشاركة، فهو للمسلمين وحدهم دون سواهم.
وناشد المجلس المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل للجم جماح “إسرائيل”، ومنعها من تنفيذ ما تخطط له من تنكيل بالشعب الفلسطيني، وتهويد للأقصى، وطمس هوية مدينة القدس وتشريد أبنائها.
وطالب بوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير والمُمنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحق المدنيين، واتخاذ القرارات العملية لدرء الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى والقدس والقضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل؛ ندد المجلس بإقرار سلطات الاحتلال ما أسمته بـ”مشروع قانون منع الأذان”، حيث يحدد هذا القانون الجائر استعمال سماعات المساجد، بادعاء أنها تستعمل للتحريض على العنف والإرهاب، وتسبب الإزعاج للمقيمين حول المساجد.
وأكد أن الآذان شعيرة إسلامية، يمارسها المسلمون في أنحاء الدنيا كافة، وأي مس بها يحرك مشاعر مسلمي العام قاطبة.
وحث كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يبذل أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات.
واستنكر المجلس مصادقة سلطات الاحتلال على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى “بقانون التسوية”، قائلًا إن هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، ويخدم مخططات التهويد.
وأدان موقف سلطات الاحتلال وتجاهلها النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية، حيث أن هذا القانون يحول الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات، ويلغي ترابط الدولة الفلسطينية، مخالفًا القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراضيَ محتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والقرارات الدولية ذات الصلة.
المصدر : وكالة “صفا”
