الحكومة الفلسطينية تحمل “أونروا” مسؤولية تداعيات إضراب موظفيها
غزة ، مينا – حملت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، المسؤولية عن تداعيات نزاع العمل وإضراب موظفيها، وتوقف تقديم الخدمات في المخيمات الفلسطينية.
جاء ذلك، في بيان لوزارة العمل الفلسطينية وصل الأناضول نسخة منه، تعقيبا على استمرار إضراب العاملين في الوكالة منذ أكثر من شهرين، للمطالبة برفع الأجور، وفق الأناضول.
وقالت الوزارة، إنها لن تقبل استمرار الإضراب، وحملت “إدارة الوكالة ومفوضها العام (فيليب لازاريني) بالتحديد، المسؤولية عن كل هذه التداعيات، التي نتجت عن توقف تقديم الخدمات داخل هذه المخيمات”.
ودعت طرفي النزاع إلى “البدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول لنزاع العمل المعلن، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة (من طرفها)”.
وأشار البيان، إلى “تدهور في الحالة الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية، في جميع المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والخدماتية.. بسبب الإضراب المعلن من العاملين في الوكالة والمستمر لمدة تزيد عن الشهرين”.
وأضافت أنها عملت بالشراكة مع ذوي العلاقة “لتقريب وجهات نظر الطرفين، وبما يضمن وقف الإضراب وعودة العاملين لتقديم الخدمات المطلوبة”.
ولفتت إلى مبادرة قدمتها بشكل مشترك من جميع المؤسسات صاحبة الاختصاص للطرفين، تراعي احتياجات وحقوق العاملين، وكذلك الظرف المالي الصعب الذي تمر فيه الوكالة الأممية.
وأضافت أن اتحاد العاملين تجاوب مع المبادرة ووافق عليها، لوضع حدٍ لهذا النزاع وحله من خلال الحوار، وفق ما نصت عليه المبادرة، لكنها لم تتسلم ردا من إدارة “أونروا”.
ووفق بيانات سابقة لاتحاد العاملين في الوكالة بالضفة الغربية، بدأ نزاع العمل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتدخل وسطاء وجرت مفاوضات وحوارات انتهت بالفشل، معلنا الشروع في إضراب مفتوح اعتبارا من 20 فبراير/شباط الماضي.
ومنذ سنوات تعاني “أونروا” من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وتأسست “أونروا” عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
وكالة مينا للأنباء
