الخارجية الإندونيسية : حماية المواطنين الإندونيسيين في الخارج من الأولويات في عام 2021

جاكرتا (معراج) – أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أن حماية الرعايا الإندونيسيين في الخارج ستظل محور تركيزها في عام 2021 حيث لا تزال عشرات الدول في جميع أنحاء العالم تبلغ عن عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مارسودي :” أثناء الوباء ، أعدنا تركيز أولوياتنا الدبلوماسية … أولاً ، تعزيز حماية المواطنين الإندونيسيين ؛ ثانياً ، دعم الاستجابة الوطنية لتأثير الجائحة على الصحة والظروف الاجتماعية والاقتصادية ؛ وثالثًا ، مواصلة الإسهام في السلام والاستقرار العالميين “، جاء هذا في البيان السنوي لوزيرة الشؤون الخارجية لعام 2021 هنا يوم الأربعاء، وفق أنتارا نيوز.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في عام 2020 ، وهو العام الذي أبلغت فيه أكثر من 120 دولة عن حالات إصابة بفيروس كورونا ، كان هناك ارتفاع كبير في القضايا القانونية وغير القانونية التي تشمل مواطنين إندونيسيين في الخارج.

وقالت “تم التعامل مع أكثر من 54000 حالة … بزيادة أكثر من 100 في المائة مقارنة بعام 2019” ، مضيفة أن حماية المواطنين الإندونيسيين “تتجاوز الأرقام”.

كما أبلغت أنه تم إعادة أكثر من 172 ألف مواطن إندونيسي إلى وطنهم من أكثر من 60 دولة ، بما في ذلك الصين ، وعدد قليل من السفن السياحية خلال تفشي كوفيد-19 العام الماضي. وقالت إن حكومة إندونيسيا سهلت عودة مئات الآلاف من المواطنين من الخارج حيث فرضت العديد من الحكومات الأجنبية قيودًا على السفر وأغلقت حدودها بسبب الوباء.

وأضافت مارسودي أن سفارات إندونيسيا وزعت أيضًا أكثر من نصف مليون حزمة احتياجات أساسية للمواطنين الإندونيسيين في الخارج ، الذين تضرروا من عمليات الإغلاق العام الماضي.

وفقًا لسجلات الوزارة ، فإن حوالي 2400 مواطن إندونيسي في الخارج أثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19 في عام 2020 ، حسبما أشارت مارسودي.

وأكد ت الوزيرة مجددا التزام إندونيسيا بحماية عمالها المهاجرين ، بمن فيهم بحارتها.

تمت تبرئة سبعة عشر مواطناً إندونيسياً من عقوبة الإعدام. تم الإفراج عن أربعة رهائن ، وتمت تسوية 103.8 مليار روبية من الحقوق المالية للمواطنين الإندونيسيين / العمال المهاجرين (في عام 2020) “.

كما سلطت الوزيرة الضوء على الإجراءات المتخذة على المستوى العالمي العام الماضي.

وأشارت مارسودي إلى أنه “بمبادرة من إندونيسيا وبدعم من 71 دولة عضو في الأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2020 ، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا بشأن حماية البحارة أثناء الوباء”.

وأضافت أنه بالإضافة إلى الإجراءات السابقة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي ، يخطط المكتب لمضاعفة جهوده لحماية المواطنين الإندونيسيين في الخارج هذا العام.

وتشمل الجهود زيادة الميزانية المخصصة لبرامج الحماية. رفع مستوى مكتب القنصلية الإندونيسية في مدينة تاواو بماليزيا إلى قنصلية عامة ؛ إنشاء خريطة تصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية C-188 للعمل في صيد الأسماك ؛ وتوقيع مذكرات تفاهم بشأن المساعدة القانونية المتبادلة مع الدول الأجنبية لتوفير حماية أفضل للبحارة الإندونيسيين في الخارج.

وأضافت مارسودي أن الوزارة تخطط أيضًا لمواصلة دمج وتحديث البيانات الخاصة بالمواطنين الإندونيسيين في الخارج من خلال موقع Peduli WNI الخاص بها.

وكالة معراج للأنباء