القمة الإسلامية ترفض أي مقترح أو صفقة لا تنسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني

الرياض(معراج)- أكد البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، التي عقدت في مكة المكرمة، فجر اليوم ، تحت عنوان: “قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل”، مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.

وجددت القمة الدعم المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.

وأكد المؤتمر رفضه وإدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة “لإسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغيا وباطلا، ويُشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، ويدعو الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضا متعمدا لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول 2018.

وشدد المؤتمر على رفضه لأي مقترح أو مشـروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيـــر القـابلة للتصـرف للشعب الفلسطينـي وفـق ما أقـرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليا لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددا إدانته ورفضه لأي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المؤتمر تبني ودعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 شباط/فبراير 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشـعب الفلسطيني العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد المؤتمر رفض ومواجهة كل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتقويض حل الدولتين، سواء بسياسة الضم أو التوسع الاستعماري الاحلالي على الأرض الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، ومواصلة كافة الجهود الرامية إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية.

وشدد المؤتمر على دعم الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة في المحافل الدولية بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية، ويدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بذلك، مؤكدا أن أي موقف يخالف ذلك يُعد بمثابة خروج عن الأسس والمبادئ التي قامت عليها المنظمة، ويدعو جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين، التي تم الإعلان عنها عام 1988 في الجزائر، إلى القيام بذلك تجسيدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كشرط أساسي لدعم الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.

ودعا المؤتمر إلى حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها، وإدانة قرصنة سلطات الاحتلال الاستعماري لأموال الضرائب الفلسطينية وأيضا قطع بعض الدول دعمها المالي بغرض الابتزاز السياسي، كذلك دعوة الدول الأعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وكذلك دعم وكالة “الأونروا” لضمان استمرار القيام بالمهام المنوطة بها على نحو عاجل، من خلال تقديم مساهمات مالية في رأسمال صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

كما أشاد المؤتمر بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، مثمنا الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم، داعيا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.

كما أشاد المؤتمر “بنداء القدس” الذي وقعه الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس بالرباط يوم 30 مارس 2019، لما يحمله من دعوة إلى جعل القدس مدينة السلام والإخاء والتسامح باعتبارها رمزا للعيش المشترك لأتباع الأديان السماوية الثلاثة وتراثاً مشتركاً للإنسانية ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار.

وأشاد المؤتمر بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة، وجدد رفضه لكافة المحاولات الإسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثاني ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، في عمان بتاريخ 31 مارس 2013.

كما أشاد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وأكد المؤتمر احترام شرعية منظمة التحرير الفلـسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني، برئاسـة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجـال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقـوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمـات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة لعام 2017، وتمكـين الحكومـة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غـزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكـن، وذلـك لتحقيق الشراكة السياسية، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.

وأشاد المؤتمر بجهود دولة الكويت وجمهورية إندونيسيا، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، لدعم القضية الفلسطينية وتقديمهما العديد من المبادرات في إطار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع صيغة آريا.

وجدد المؤتمر تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويحقق الازدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والترحيب بالمؤتمرات التي عقدت لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش في كل من مؤتمر روما بتاريخ 15/3/2018 ومؤتمر سيدار بتاريخ 6/4/2018، وأكد المؤتمر حق لبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقه في مقاومة أي اعتداء بالوسائل الشرعية، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومــــة المشـــروعــــة ضد الاحتـــلال الإســـرائيلي التـي هــي حـــق أقــرتـــه المــــواثيق الـــــــدولية ومبادئ القانون الدولي، ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برّا وبحرا وجوا، بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان.

وأعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة. وتقديره للجهود التي يبذلها لبنان في استضافته للنازحين السوريين على الرغم من ضآلة إمكاناته، مؤكدا ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه. وشدد على أن هذا الوجود للنازحين لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا، في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال إدماجهم أو اندماجهم في المجتمعات المضيفة، مع التأكيد على ضرورة السعي بكل ما أمكن ومضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم.

وطالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وفقا لقـراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في عام 2002. كما أكد عدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأميركي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

 وكالة الأنباء معراج