المؤسسات الأهلية الفلسطينية المصنفة “إرهابية” من إسرائيل

غزة،(معراج)- أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها “إرهابية”.

والقرار الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية، يشمل: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز “بيسان” للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، وفق الأناضول.

ووفق صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، فإن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها “ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

والمؤسسات الست، ومقراتها الرئيسية بمدينة رام الله (وسط)، ذات حضور واسع في العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنها منظمة “إرهابية”.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، هي ثاني أكثر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة “فتح”، وتأسست عام 1967، كامتداد لحركة القوميين العرب.

فيما يلي تعريف بهذه المؤسسات، استنادا إلى مواقعها الإلكترونية وبياناتها:

** مؤسسة “الحق”

تأسست مؤسسة “القانون من أجل الإنسان/الحق” عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين.

تهدف المؤسسة إلى “توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز صون حقوق الإنسان واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتتمتع “الحق” بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة “الحقوقيين الدوليين – جنيف”، وعضو شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وينصب عمل “الحق” على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ومتابعتها.

وتعمل الجمعية على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء سواء الفلسطيني أو الدولي.

وشاركت “الحق” في إعداد ملفين عن جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة قدما للمحكمة الجنائية الدولية أحدهما يتعلق بالأسرى والآخر بالاستيطان.

ةرفضت المؤسسة قرار إغلاقها واعتبرت في بيان أن “تجريم العمل الحقوقي والأهلي المناهض للاحتلال يأتي ضمن الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني”.

وقالت إن الادعاءات الإسرائيلية (بتبعيتها لمنظمة إرهابية) هي “نتيجة لإخفاق إسرائيل في تحدي عمل المنظمة على أساس القانون أو الأدلة”.

** مؤسسة “الضمير”

تأسست “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، في مدينة القدس المحتلة أواخر عام 1991 من قبل مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان.

وتختص المؤسسة بحقوق الإنسان ودعم ونصرة الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومناهضة التعذيب عن طريق المراقبة والمتابعة القانونية والحملات التضامنية.

و “الضمير” عضو في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، والشبكة العالمية لمناهضة التعذيب، والائتلاف من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، والائتلاف الدولي لمناهضة سياسة العزل وغيرها.

ومن أهداف المؤسسة مناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة والنزيهة، ودعم وإسناد معتقلي الرأي، والمساهمة في سن قوانين فلسطينية تصون مبادئ حقوق الإنسان.

** الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فلسطين

أنشئت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين عام 1991، وتعد فرعا من فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

توفر الحركة الخدمات القانونية للأطفال الذين هم بحاجة ملحة لها، وتتواصل مع الهيئات الوطنية والدولية لحماية هذه الشريحة، وهي المنظمة الحقوقية الفلسطينية الوحيدة التي تُعنى بشكل خاص بحقوق الطفل.

تتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والمجلس الأوروبي.

** مركز “بيسان” للبحوث

تأسس “مركز بيسان للبحوث والإنماء” عام 1989، كمؤسسة أهلية تقدمية ديمقراطية تعمل من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وللمساهمة في بناء مجتمع مدني فلسطيني ديمقراطي وتقدمي فاعل ومؤثر.

وينفي المركز تبعيته “لأي جهة سياسية كانت أو حزبية” وإنما تأسس “في ذروة الانتفاضة الأولى من مجموعة من التقدميين والأكاديميين الفلسطينيين”.

وفي بيان له قال المركز، إن قرار إغلاقه “يؤكد على الطبيعة الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي ويأتي تتويجاً لعقود من محاولات دولة الاحتلال السيطرة على الشعب الفلسطيني، وإسكات وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني”.

** اتحاد لجان المرأة

“اتحاد لجان المرأة” منظمة نسوية أهلية تقدمية تأسست عام 1980، وتناضل من أجل بناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي تقدمي خال من كافة أشكال التمييز وتحقيق العدالة.

يهدف الاتحاد إلى الارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتمكينها بما يكفل المساواة الحقيقية مع الرجل والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

وفي بيان له رفض الاتحاد قرار إغلاقه وقال، إنه يتعامل “مع هذا الإعلان على أنه باطل جملة وتفصيلا”، معتبرا أنه “افتراء وتضليل يأتي في سياق استعماري اضطهادي ضد حقوق النساء الفلسطينيات”.

** اتحاد لجان العمل الزراعي

“اتحاد لجان العمل الزراعي” واحد من أكبر مؤسسات التنمية الزراعية في فلسطين، وتأسس عام 1986 بمبادرة من مجموعة من المهندسين الزراعيين.

كان اعتماد المؤسسة منذ تأسيسها على المتطوعين بالكامل، بحيث شكلت لجانا زراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعمل على تحديد أولوية المزارعين، وتساعد المؤسسة في تنفيذ برامجها وأنشطتها المجتمعية.

من أهداف الاتحاد: تعزيز صمود واستدامة سُبل العيش لصغار المزارعين، تعزيز السيّادة على الموارد الطبيعيّة وملاءمتها مع التغيرات المناخيّة، وحماية حقوق المزارعين الوطنيّة والديموقراطية والدفاع عنها.

يقول الاتحاد عن نفسه، إنه “مؤسسة تنموية، زراعية مستقلة تماما، محايدة سياسياً وفقًا للوائحها الداخلية، وسياساتها ورؤيتها، ورسالتها وممارساتها”.

ويضيف أنه يلتزم بالإستراتيجيات والسياسات القطاعية الوطنية، وكذلك بالقوانين والمعايير الدولية التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة التي تركز على حقوق الفلسطينيين في الحرية والتنمية والحياة الكريمة على الأرض الفلسطينية والمعروفة باسم “الأراضي المحتلة”.

والاتحاد عضو في العديد من الشبكات الدولية والوطنية منها: الشبكة العربية للسيادة الغذائية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وشبكة المعاملة التبادلية (MER)، والمنتدى الاجتماعي العالمي، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (PNGO)، وشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية غير الحكومية (PNGON)، وائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية، وائتلاف العدالة البيئية الدولي.

حصد الاتحاد ثلاث جوائز عالمية خلال عام واحد (2014/ 2015) وهي: “جائزة السيادة الغذائية”، و”جائزة خط الاستواء”، و”جائزة الإبداع العربي في الإبداع الاقتصادي”.

يذكر أن جميع المنظمات تتخذ من مدينة رام الله مقرا رئيسيا، ولها فروع في مختلف المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وكالة معراج للأنباء