المستهلكون الأندونيسيون، والمستثمرون في حاجة للإنطلاقة

“الأربعاء 7 ربيع الأول1438 الموافق 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا

قال اقتصاديون أن جهود اندونيسيا لتحقيق النمو الاقتصادي ستصل 5،1 في المئة العام المقبل 

يتوقع الخبير الاقتصاد البارز فيصل البصري  أن النمو سوف يعرقل جزئيا الضغط الكبير على الإنفاق الاستهلاكي، والذي يشكل 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، ويصل إلى ما لا يزيد عن 5 في المئة في عام 2017

وأضاف الإنفاق الاستهلاكي تحت ضغط شديد، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض ، جاء هذا في ندوة بجامعة اندونيسيا بجاكرتا  في مناقشة آفاق الاقتصاد الاندونيسي الاستهلاك سيتباطأ

الإنفاق الاستهلاكي يساهم أكثر في اقتصاد البلاد، بعد أن ارتفع إلى 5 في المئة في السنوات القليلة الماضية. ويليه الاستثمار، والذي يمثل 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع إلى  4.88 في المئة من يناير إلى سبتمبر من العام على اساس سنوى. بينما حسابات الإنفاق الحكومي 10 في المئة فقط

وقال  وحيو سوي دارمونو الاقتصادي المالي من المدرسة التجارية بجامعة “ Sampoerna” :  لاحظت أنه سيكون من الصعب، على ادارة الرئيس جوكو  يدودو  لتحقيق هدفها في  2019  بنمو 7 في المئة دون زيادة نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 44 في المئة

تهدف الحكومة للنمو الاقتصادي من 5.1 في المئة هذا العام، أقل قليلا من 5.2 في المئة الذي كان مستهدفا في ميزانية  الدولة عام 2016، كما قررت تخفيض الإنفاق العام في محاولة للحفاظ على التوازن المالي الجيد

ظلت الحكومة متفائلة رغم ما واجهته العديد من التكهنات بأن أهدافها غير قابلة للتحقيق

وقال المنسق مع  وزير الاقتصاد “ناسوتيون”  البنية التحتية ورفع القيود من بين الأولويات الرئيسية في العام المقبل، جنبا إلى جنب مع غيرها من التحسينات للحد من الاعتماد على الصناعات المحلية بدل الواردات

وأضاف ، من المتوقع أن يكون لها آثار تدرجي على القروض ودفع نمو إلى ما بين 7 و 11 في المئة في عام 2017، وهي نسبة أعلى من التوقع لهذا العام من 7 إلى 9 في المئة من مشاريع البنية التحتية

وقال اقتصاديون من أجل تحقيق ذلك، يتعين على الحكومة توسيع الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد كما انها ستساعد في دعم أي احتياجات الاستثمار

وأضاف وحيو سوي دارمونو نحن بحاجة إلى زيادة في نسبة المدخرات الوطنية، ما نراه حاليا بنحو 33 في المئة، مقابل 44 في المئة في 2019 من أجل بلوغ هدف نمو بنسبة 7 في المئة

طريقة واحدة لتعزيز الشمول المالي للاستفادة من قطاع تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى المناطق النائية التي لا تستطيع الحصول على الخدمات المصرفية والخدمات المالية بسبب عدم وجود البنية التحتية