المطالبة بتشغيل عمال غزة في أراضي الـ48 والخارج
غزة (معراج) – طالب مسؤولون واقتصاديون الحكومة بالضغط على الاحتلال للسماح بعودة عمال قطاع غزة إلى العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م، وفتح آفاق تعاون وتشبيك مع دول عربية لاستيعاب عمال وخريجين، مشددين على أهمية تنفيذ برامج إغاثية طارئة وتشغيلية مؤقتة في الوقت الراهن، نظرًا لتدهور أوضاع طبقة العمال المعيشية بعد 11 عامًا من الحصار والحروب.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين، سامي العمصي في بيان له نقلته وكالة “معراج” عن “فلسطين أون لاين” : “إن الطبقة العمالية تعول على الحكومة أن تقدم لها حلولًا عاجلة وفعالة، حيث إن أوضاع العمال سيئة للغاية تتطلب تكاثف جميع الجهود لإنقاذ الوضع الراهن”.
وأكد العمصي على أهمية البحث عن حلول لأزمة الكهرباء المتفاقمة، لتمكين المصانع والورش من العمل -حتى في أضيق الحالات- لعودة الأيدي العاملة السابقة واستيعاب جديدة، مشيراً إلى أن انتظام التيار الكهربائي يساعد المنشآت والوحدات الإنتاجية على توسيع نطاق عملها، وتسويق منتجها محليًا وخارجيًا.
ونوه رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين إلى أهمية تنفيذ الحكومة بتمويل ذاتي ودولي مشاريع إغاثية طارئة في الوقت الحالي وتنفيذ برامج تشغيل مؤقتة لتحسين ظروف العمال المعيشية لحين إيجاد برامج دائمة وتنموية.
وحث الحكومة على ممارسة دورها في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتمكين عمال قطاع غزة من العودة لأماكن عملهم السابقة في مناطق 48، وافساح المجال لآخرين.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال سبق وأن أعلنت عن رغبتها في تشغيل أيدٍ عاملة من قطاع غزة في مجال الزراعة والبناء، وأن مبرر عدم تنفيذها هو عدم تسلم السلطة مقاليد الحكم بالقطاع، وأن ذلك لم يعد في ظل أجواء المصالحة.
وأعرب عن أمله أن تتمكن الحكومة من فتح آفاق التعاون مع الدول العربية والإسلامية لابتعاث أيدٍ عاملة من قطاع غزة إلى الخارج خاصة في دول الخليج، مشيراً إلى أن تلك الدول تعتمد في عمالها على جنوب شرق آسيا.
وأكد العمصي على أهمية استثمار المرونة والدعم المصري تجاه القضية الفلسطينية في تنفيذ تفاهمات إقامة منطقة صناعية حرة بين قطاع غزة ومصر، وإنشاء معبر تجاري بجانب معبر الأفراد.
كما دعا العمصي الحكومة، إلى تزويد مراكز التدريب المهني في قطاع غزة باحتياجاتها من المواد المستخدمة في عمليات التدريب والمعدات وتطوير الكوادر الفنية، مشيراً إلى أن المراكز متوقفة منذ فترة بسبب نقص الاحتياجات.
وسجلت نسب البطالة في أوساط الطبقة العمالية المتعطلة نحو 46%، فيما تخطت نسب الفقر في أوساطهم نسبة 70%.
من جانبه، قال المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس: “رغم وجود المبررات وراء ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل كالاحتلال والحصار والانقسام، لكن هذا لا يعفي الحكومة من دورها المحوري والرئيس في إيجاد حلول خلاقة لإيجاد فرص عمل لهؤلاء العاطلين عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير فرص عمل”.
وحث حلس في حديثه إلى صحيفة “فلسطين” الحكومة على تبني استراتيجية لتشجيع العاطلين عن العمل للتوجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية.
وبين حلس أن ذلك يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم لدعم هذه المشاريع سواء من قبل المجتمع الدولي من بوابة المساعدات الخارجية أو من قبل القطاع المصرفي ومؤسسات القطاع الخاص من بوابة المسؤولية المجتمعية أو من خلال تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم هذه المشاريع.
يجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يمر في أسوأ حالاته، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 11 عاماً، وإبقاء السلطة عقوباتها على القطاع، واغلاق المعابر ومنع ادخال مستلزمات العملية الانتاج تحت ذريعة الاستخدام المزدوج.
وكالة معراج للأنباء
