الناطق الرسمي يعتقد أن القانون الشامل بشأن خلق فرص العمل سيحفز الاقتصاد

جاكرتا (معراج) – رأى المتحدث الرئاسي فادرويل رحمان أنه من المتوقع أن يعزز القانون الشامل لإيجاد فرص العمل النمو الاقتصادي في إندونيسيا ليصل إلى 5.7 في المائة ويزيد عدد القوى العاملة المؤهلة بنسبة 2.7 إلى ثلاثة ملايين سنويًا، وفق أنتارا نيوز.

صرح رحمان هنا يوم الخميس أن “هذا سيدعم التغيير في الهيكل الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي إلى 5.7 إلى ستة بالمائة”.

قام مجلس النواب بإدراج قانون شامل حول توفير فرص العمل في برنامج التشريعات الوطنية في عام 2020 ، وقد أعدت الحكومة مشروع القانون.

أكد رحمان أن القانون الجامع سوف ينقح 79 قانونًا حاليًا و 1239 مقالًا ويركز على تبسيط التنظيم من أجل التحول الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية.

بالإضافة إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ، سيعزز القانون الاستثمار إلى 6.6 إلى 7 في المائة ، ويزيد من الإنتاجية التي ستحقق الدخل والقوة الشرائية ، وترفع الاستهلاك إلى 5.4-5.6 في المائة.

وصرح قائلاً “سيمكن هذا أيضًا مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت بنسبة 61.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي واستيعاب 97 في المائة من القوى العاملة”.

سيحافظ مشروع القانون على نظام الحد الأدنى للأجور ، على الرغم من أن بعض الوظائف ، مثل الاستشاريين والعاملين بدوام جزئي ، سيكون لها أجور بالساعة.

كما ستنظم الحماية للعمال الذين يفقدون وظائفهم وتصاريح العمال الأجانب ستكون مقيدة فقط في وظائف معينة.

بالإضافة إلى القانون الجامع بشأن خلق فرص العمل ، ستقدم الحكومة قانون الجامع بشأن العاصمة ، والضرائب ، والمستحضرات الصيدلانية.

وأضاف “من المتوقع الانتهاء من مشاريع القوانين الأربعة قبل عيد الفطر كهدية للشعب الإندونيسي.”

وكالة معراج للأنباء