الثلاثاء،18جمادى الثانية1436//7أبريل/نيسان 2015وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
نيويورك
دعا صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى المزيد من التنظيم والرقابة في قطاع التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا سريعا رغم أنه ما زال يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية.
وقال الصندوق في تقرير أمس إن أمام منظومة التمويل الإسلامي جملة من التحديات الأساسية التي تحتاج لمعالجة، إذا أراد القطاع استغلال الهامش الكبير المتوفر لديه للتطوير والنمو بشكل سليم.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن القطاع يفتقر إلى إطار تنظيمي ورقابي يتوافق مع طبيعة المخاطر التي يواجهها، وذلك في وقت يعتمد فيه التمويل الإسلامي على الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بالقطاع المالي التقليدي.
وحسب النقد الدولي، فإن عمليات المؤسسات المالية الإسلامية العابرة للدول عرفت توسعا في ظل انسجام الأطر المنظمة لها، وهو ما يتطلب -حسب التقرير- زيادة الوضوح والتناغم في المجال التنظيمي وتعاونا أكبر بين واضعي المعايير بالنسبة للقطاع المالي الإسلامي والتقليدي.
ونبه النقد الدولي إلى أن قطاع التمويل الإسلامي ينطوي على مؤهلات تمكنه من زيادة مساهمته، وذلك في ثلاثة جوانب هي: أولا زيادة شمول الخدمات المالية لفئات جديدة لا تطرق باب التمويل التقليدي، وثانيا تشدد القطاع في مسألة ربط تمويلاته ونشاطه بالاقتصاد الحقيقي ومبدأ تقاسم المخاطر في المنتجات التي يقدمها.
قراءة المزيد: التقى وزير الشؤون الدينية الإندونيسي مع السفير السعودي، ودفع لزيادة عدد موظفي الحج ليصل إلى 4000
ويتجلى ثالث الجوانب في أن اعتماد القطاع مبدأ تقاسم المخاطر وتحريم المضاربات المالية يعني أن المخاطر التي تحيط به أقل مقارنة بالتمويل التقليدي.
يشار إلى ان أصول التمويل الإسلامي سجلت نموا مضطردا، حيث انتقلت من نحو مئتي مليار دولار عام 2003 إلى قرابة 8 ر1 تريليون دولار في نهاية 2013، وتشكل الصكوك حوالي 95 بالمائة من مجموع أصول القطاع، وتستحوذ دول الخليج العربي وإيران وماليزيا على معظم نشاط التمويل الإسلامي،وفق السبيل.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
قراءة المزيد: الجيش الإسرائيلي يوسع عدوانه شمال الضفة بعمليات اقتحام وتدمير