الهواتف الذكية تباع بشكل غير قانوني في إندونيسيا

جاكرتا (معراج) -كشفت دراسة مستمرة من قبل وزارة الصناعة ومنتج أشباه الموصلات الأمريكية، كوالكوم أن واحد من كل خمسة هواتف ذكية في إندونيسيا تباع بشكل غير قانوني، مما يجعل الحكومة تفقد الإيرادات من الضرائب على الأجهزة وتعريض المستهلكين للانتهاكات الأمنية، وفق جاكرتا غلوب.
قارنت الدراسة الأرقام في بيانات كوالكوم مع رموز الهوية الدولية للمعدات المتنقلة (إيمي) المكونة من 15 رقما للهواتف الذكية المتداولة في إندونيسيا، ووجدت أن 20 بالمائة من الأجهزة تستخدم رموز إيمي من الهواتف القديمة.
تطلب الحكومة من كل هاتف ذكي الحصول على رمز الهوية. وتخضع الهواتف النقالة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 في المئة وضريبة الاستيراد الإضافية بنسبة 7.5 في المئة، إذا تم شراؤها في الخارج.
وتضيف إيمي غوستي بوتو سوريويرياوان، المديرة العامة للوزارة للمعدات التكنولوجية، أن إيمي المكررة تجعل من السهل على مجرمي الإنترنت العمل.
وقال بوتو في مقابلة أجريت مؤخرا أن “هذه الدراسة هي جزء من جهودنا للتعامل مع نمو التكنولوجيا”، مضيفا أن الحكومة ستواصل البحث لإيجاد طريقة لاحتواء استنساخ إيمي.
تشهد إندونيسيا زيادة سريعة في استخدام الهواتف الذكية.
في العام الماضي، استطاع أكثر من 130 مليون أندونيسي الوصول إلى محتوى الإنترنت من هواتفهم النقالة، من 88 مليون في عام 2014، وفقا لدراسة استقصائية نصف سنوية من قبل جمعية مقدمي خدمات الإنترنت الإندونيسية، أو أبجيي.
وتحاول الحكومة الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال مطالبة شركات الهواتف الذكية بإنتاج بعض مكونات الأجهزة محليا أو إجراء البحوث في إندونيسيا.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية