تأجيل إصدار شهادات الحلال للمؤسسات الصغيرة إلى عام 2026

جاكرتا ،مينا – قال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو، إن الحكومة أجلت شهادة الحلال الإلزامية للمنتجات إلى عام 2026، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعلن بعد اجتماع محدود حول شهادات الحلال في القصر الرئاسي بجاكرتا، يوم الأربعاء، أن “الرئيس قرر تأجيل التنفيذ بالنسبة للأغذية والمشروبات وغيرها، ليس (أكتوبر) 2024 بل 2026”.

وأبلغ أن المؤسسات الصغيرة هي تلك التي تتراوح مبيعاتها بين مليار روبية (حوالي 62,586 دولارًا أمريكيًا) إلى 2 مليار روبية (حوالي 125,295 دولارًا أمريكيًا) سنويًا.

الشركات الصغيرة هي تلك التي تصل مبيعاتها إلى 15 مليار روبية (حوالي 939.718 دولارًا أمريكيًا) سنويًا.

وقال إنه تم تأجيل السياسة أيضًا للمنتجات في فئات الأدوية التقليدية والعشبية وغيرها ومستحضرات التجميل والمنتجات الكيماوية والإكسسوارات والسلع المنزلية والأجهزة الطبية.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والكبيرة، سيتم تطبيق سياسة شهادات الحلال الإلزامية في أكتوبر.

أحد الاعتبارات الخاصة بتأجيل متطلبات شهادة الحلال للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر هو أن تحقيق هدف شهادة الحلال سنويًا قد وصل إلى ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين شهادة مقارنة بالهدف المتمثل في 10 ملايين شهادة.

بالنسبة للمنتجات من بلدان أخرى، سيتم تطبيق التزام شهادة الحلال بعد توقيع الدول على ترتيبات الاعتراف المتبادل ، وفق أنتارا نيوز.

وأضاف أنه “بحسب تقرير وزير الشؤون الدينية، فقد وقعت 16 دولة على اتفاقية الاعتراف المتبادل.”

وقال هارتارتو أيضًا إن التزام شهادة الحلال ينطبق فقط على الشركات التي لديها أرقام تعريف الأعمال.

ولذلك، تشجع الحكومة الباعة المتجولين على الحصول على بنك الاستثمار القومي كشرط للحصول على شهادة الحلال.

وكالة مينا للأنباء