تسعى إندونيسيا إلى جلب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع البحري

الاربعاء،14ذوالحجة1435ه الموافق 8أكتوبر/تشرين الأول وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
إندونيسيا- جاكرتا
تتوقع الحكومة أن تشهد السنوات المقبلة ازدهارا إستثماريا في القطاع البحري، سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب، وذلك بعد تمرير القانون البحري الجديد الذي يوفر اليقين القانوني لرجال الأعمال .
وفقا لوزير الشؤون البحرية و الثروة السمكية “شريف سيسيب سوتاردجو” فمن المتوقع أن يستقطب اليقين القانوني والإمكانات الهائلة في القطاع البحري المزيد من رجال الأعمال .
وقال خلال قمة مؤتمر استثمار المحيط اندونيسيا عام2014 بجاكرتا يوم الاربعاء “نحن نحاول الترتيب حتى لا تتعارض قواعد مع جذب الأعمال التجارية وأن القانون الجديد هو نتيجة للتعاون بين 14 وزارة ووكالة التي لديها 32 قانونا متعلقا بالقطاع البحري.
توفر القمة رؤى تجارية للمستثمرين المحتملين والمهتمين من قطاعات أخرى. وهي إستكمال لمؤتمر مصايد الأسماك البحرية الذي عقد في أغسطس،والذي شهد أيضا حلقات النقاش ، حول عدة مواضيع من بينها النقل البحري وصناعة البحرية والسياحة البحرية.
وقال شريف إنه من المقرر تسليم المدخلات والاقتراحات الواردة من القمة إلى الإدارة القادمة في عهد الرئيس المنتخب جوكو “جوكوي” يدودو بإعتبارها خريطة طريق للمساهمة في صنع السياسة في القطاع البحري.
وأكد الوزير أن القانون البحري الجديد واحدا من الجهود الرامية إلى الحد من العقبات التي غالبا ما تدفع رجال الأعمال إلى التردد في دخول القطاع.
وقال شريف أن إدارة المكان البحري، والتعاون الثنائي وتعددية الأطراف وكذلك الثوابت القانونية للمستثمرين ليست سوى عدد قليل من النقاط الهامة المذكورة في القانون.
وأعرب عن ثقته أن القانون الجديد من شأنه أن يساعد المستثمرين بأخذ فرص من القطاع البحري الاندونيسي ،حيث تشير التقديرات إلى أن الإمكانات الاقتصادية ستصل إلى 329.2 مليار دولار أمريكي سنويا ( مليار 32 مليار دولار من مصائد الأسماك،56 مليار دولار لشركة الساحلية، 40 مليار دولار لتكنولوجيا الحيوية، 20مليار دولار لسياحة البحرية، 21 مليار دولار لصناعة النفط و 20 مليار دولا لنقل البحري¬).
قال:”ومع ذلك، بلغت قيمة الأنشطة الاقتصادية في القطاع البحري فقط 291.8 تريليون روبية فقط في العام الماضي”.
وأضاف شريف” أنه كان من المتوقع أن يصل الحجم الاقتصادي لقطاع مصائد الأسماك إلى337 تريليون روبية ، وهي زيادة كبيرة بالمقارنة مع 10 السنوات الماضية أي من 4.4 تريليون روبية إلى 7.4تريليون روبية سنويا”.
ووفقا لبيانات وكالة الاحصاء المركزي (BPS) فقد نمت مصايد الأسماك والقطاع البحري بنسبة 6٪ سنويا منذ عام 2010، بينما ارتفعت عائدات القطاع إذ بلغ الحد الأقصى52 مليون روبية في السنة و 26 مليون روبية كحد أدنى سنويا،
وتظهر بيانات الوزارة أن إستهلاك الأسماك والمنتجات السمكية بحوالي 38 كجم للفرد الواحد سنويا، متجاوزة استهلاك لحوم البقر ب 2.5 كجم للفرد.
وفقا لأبحاث شركة ماكينزي ، فإن القيمة المحتملة من الفرص التجارية في إندونيسيا سترتفع إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2030، خصوصا في الإستهلاك، ومصائد الأسماك والزراعة، والموارد الطبيعية، فضلا عن قطاعي التعليم والبنية التحتية،
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (كادين) “سوريو بامبانغ سولستو” اليوم ان القانون البحري الجديد سيدفع الاستثمارات إلى القطاع البحري.
وأضاف “خلال العقود الستة الماضية، كانت اندونيسيا أكثر تركيزا على استثمار الأراضي، الأمر الذي جعلنا ننسى القطاع البحري. ولهذا ينبغي أن نطبق الحكم الجيد والاستدامة عند الاستثمار في القطاع”.
وفي القطاع المالي،كرر رئيس إدارة بنك مانديري “بودي جونادي صادقين “رأي “سوريو” حول الجهود الرامية لزيادة الحكمة والحكم الجيد في القطاع البحري، الذي يعتبر عالي المخاطر بالمقارنة مع القطاعات الأخرى.

المصدر: The Jakarta Poste