تقرير: الاحتلال يختبر إدارة “ترامب” بالمخططات الاستيطانية

السبت، 26 صفر 1438 هـ الموافق 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”

فلسطين

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان “إن مصادقة سلطات الاحتلال على المخططات الاستيطانية الجديدة قرب شعفاط بالقدس المحتلة، تؤكد أن حكومة نتنياهو بدأت بجس نبض الإدارة الاميركية القادمة بشأن مدى استعدادها لترجمة أقوال الحملة الانتخابية لسياسة رسمية تصمت من خلالها على مواصلة البناء الاستيطاني”.

وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، إلى قرار المصادقة الذي يحمل رقم (11094 هو ترجمة لمخطط كان قد تم ايداعه للمصادقة عام 2012 وتمت المصادقة عليه الأربعاء الفائت وهو يشمل بناء 500 وحدة سكنية، ومتنزه عام، وشق شارع رئيس، وبنايات عامة أخرى، على مساحة نحو 76 دونمًا، وفق وكالة “صفا”

وأكد التقرير أن هذه المصادقة تأتي ضمن مخطط الاحتلال لبناء 30 الف وحدة استيطانية تنتظر حكومة الاحتلال استلام الرئيس الأمريكي الجديد ترامب، للبدء فيها تشمل المستوطنات في القدس ومحيطها .

وذكر أن هذه المخططات تهدف لعزل القدس بشكل نهائي عن محيطها الفلسطيني، وربط المستوطنات ببعضها البعض، وربطها بالعمق الاسرائيلي، بما يؤدي الى تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

في الوقت نفسه تواصل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية البحث عن حلول لإرضاء المستوطنين فيما يتعلق ببؤرة “عمونا” الاستيطانية والتي صدر قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا على ضرورة التزام “اسرائيل” بإخلائها في 25 من كانون الثاني.

وبحسب التقرير، فإن هذه الإجراءات تأتي هذا بالتوازي مع إقرار مشروع قانون البؤر الاستيطانية والذي أقر بالقراءة الأولية التمهيدية في الأسبوع الماضي.

وأفاد أن خبراء قانون زعموا أمام لجنة إسرائيلية تدفع مشروع “قانون التسوية” لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، أن “بإمكان إسرائيل سن قوانين في الضفة الغربية، وذلك خلافًا للموقف الذي أعلن عنه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والمستشار القانون للكنيست، أيال ينون بأن قانون التسوية يتناقض مع القانون الدولي وأنه سيفسر كضم للضفة إلى إسرائيل”.

وشدد التقرير إلى أن حكومة الاحتلال تعتزم تشكيل لجنة لشرعنة” المواقع الاستيطانية غير القانونية” يكون للائتلاف الحكومي أغلبية 10 أعضاء كنيست في هذه اللجنة المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن مقابل ستة أعضاء للمعارضة يشرف عليها عضو الكنيست نيسان سلوينسكي (البيت اليهودي) المتطرف.

على صعيد أخر، قررت المحكمة المركزية  الاسرائيلية الإبقاء على سرية أسماء علماء الآثار “الإسرائيليين” الذين يقومون بالتنقيب عن الآثار في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن مكان تخزين الآثار التي يتم التنقيب عنها إضافة إلى القائمة التي تضم كل القطع الأثرية التي يتم إعارتها للمتاحف والمعاهد البحثية والمعارض “الإسرائيلية”،، خشية عليهم من المقاطعة وتضرر مصالحهم.

ونوه التقرير إلى أن هذا يؤكد تورط الاحتلال في سرقة الآثار الفلسطينية بشكل واضح كما تسرق مياها ومواردها الطبيعية .

وكالة معراج للأنباء الإٍسلامية “مينا”