حقوقي تركي : دعوى الإبادة الجماعية في “العدل الدولية” أربكت إسرائيل
أنقرة ، مينا – قال الحقوقي التركي زكي أري ترك، إن قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، أربكت تل أبيب.
جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع “أري ترك” المحامي والباحث في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية والاجتماعية بجامعة “رومالي” في إسطنبول، فيما يخص محاكمة إسرائيل في “العدل الدولية” التي انعقدت يومي الخميس والجمعة.
الأكاديمي التركي أكد على ضرورة التمييز بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أن الأخيرة تم تأسيسها من قبل الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، لمحاكمة الأشخاص المتهمين بـ “الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
في المقابل، محكمة العدل الدولية وهي إحدى أجهزة القضاء التابعة للأمم المتحدة، تتولى محاكمة الدول في إطار “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، بحسب “أري ترك”.
الحقوقي التركي أفاد بأن كلتا المحكمتين تقعان في مدينة لاهاي الهولندية.
ولفت إلى وجود قضية مرفوعة في المحكمة الجنائية الدولية، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009، ضد مسؤولي عملية “الرصاص المصبوب” الإسرائيلية على غزة، مبيناً أنه لم يتم إحراز أي تقدم فيها حتى اليوم.
وأشار إلى الضغوط الكبيرة الممارسة على “الجنائية الدولية” من قبل “اللوبي الإسرائيلي”.
ونوّه إلى أن “العدل الدولية” أنهت هذه الحقبة من الصمت العالمي على الجرائم الإسرائيلية، من خلال قبولها النظر في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وحول أهمية هذه القضية، شدد “أري ترك” على أن أهميتها بمثابة “محاكمة أولية” لإدانة إسرائيل.
وفي سياق متصل، وصف الحقوقي التركي موقف فريق الدفاع عن إسرائيل في جلسة “العدل الدولية” بـ “المثير للضحك” عبر محاولتهم تصوير “الإبادة الجماعية على أنها دفاع عن النفس”.
وأوضح أن إسرائيل بدأت تخضع للمحاكمة أمام العدل الدولية عن جرائمها الوحشية المستمرة منذ أكثر من 70 عاما.
وأكد أن إسرائيل تعيش حاليا حالة من الذعر والارتباك في الداخل وعلى الصعيد الدولي، حيث لم تكن تتوقع أن يتم الموافقة على إخضاعها لمحاكمة كهذه.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ادعى في بيانه في اليوم الأول من الجلسة إنهم ليس لديهم أي نية لضم غزة أو إيذاء المدنيين هناك، على عكس تصريحاته السابقة.
وأكد على السبب الوحيد في تغير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين 180 درجة، هو أنهم إذا حوكموا في محكمة العدل الدولية وتلقوا العقوبة على ذلك، سيتم القضاء على أسطورة إسرائيل القوية التي لا تقهر.
وشدد على أن قرار محكمة العدل ملزم وسيتم إحالته بالتالي إلى مجلس الأمن، ففي حال استخدام أحد الدول الخمسة دائمة العضوية حق النقض، سيتم إحالة القرار مرة أخرى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما سيضطر الدول الأعضاء لفرض عقوبات على إسرائيل.
وأوضح أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تلزم الدول بهذه المسؤولية.
وتابع قائلا: “على الرغم من أنه لن يكون هناك تدخل عسكري، إلا أن الدول يمكنها إغلاق موانئها أمام إسرائيل ووقف مرور التجارة. يمكنهم منع المواطنين الإسرائيليين من دخول بلادهم. يمكنهم إغلاق تداول الأموال الدولية من جانبهم”.
وأردف: “يمكنهم فرض عقوبات كثيرة كهذه، ونتيجة لهذه العقوبات سيتم عزل إسرائيل في العالم، وكما يعلم الجميع ما هي فرص بقاء إسرائيل في حال توقف مجالي الاقتصاد والمصارف فجأة”.ب
وأشار إلى أهمية تقرير الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، برئاسة المحامي جون دوجارد، وهو ناشط حقوقي من أصل يهودي مناهض لإسرائيل.
ولفت أري ترك إلى استخدام دوجارد وفريقه الكثير من صور وكالة الأناضول كأدلة في التقرير، معربا عن فخره بكونه موظفا سابقا في هذه الوكالة.
وكالة مينا للأنباء
