حكومة فرنسا تواجه خطر الانهيار الشهر المقبل

6 hours منذ قليل

6 Views ㅤ

Dini Istiqomah - 6 hours منذ قليل

باريس، مينا – تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خطر السقوط، عقب إعلان ثلاثة من أبرز أحزاب المعارضة في البلاد رفضها دعم تصويت بالثقة مقرر إجراؤه في الثامن من سبتمبر، في ظل خطط تقشفية تهدف إلى خفض عجز الميزانية المتفاقم.

وأعلنت كل من أحزاب التجمع الوطني اليميني المتطرف، والخضر، والحزب الاشتراكي، أنها لن تصوت لصالح الحكومة، مما يهدد بفشل التصويت داخل الجمعية الوطنية، وإسقاط الحكومة بشكل رسمي.

ويأتي التصويت في وقت يسعى فيه بايرو إلى تمرير خفض في الميزانية بقيمة 44 مليار يورو (نحو 51.5 مليار دولار)، ضمن مساع لخفض العجز المالي الذي بلغ العام الماضي 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ضعف الحد الأقصى المسموح به وفق قواعد الاتحاد الأوروبي والمحدد عند 3 في المئة.

وقال بايرو في مؤتمر صحفي، إن التوجه نحو طلب الثقة من برلمان منقسم “رهان محفوف بالمخاطر”، لكنه شدد على أن “عدم القيام بأي شيء أكثر خطورة”، في إشارة إلى التداعيات المحتملة للديون المتراكمة على الاقتصاد الفرنسي.

وأدى تصاعد الأزمة السياسية إلى تراجع في مؤشرات الثقة لدى المستثمرين، حيث أغلق مؤشر “كاك 40” للأسهم القيادية في بورصة باريس على انخفاض بنسبة 1.6 في المئة.

وفي حال خسارة التصويت على الثقة، يمتلك الرئيس إيمانويل ماكرون صلاحيات دستورية تتيح له تعيين رئيس وزراء جديد، أو الإبقاء على بايرو على رأس حكومة تصريف أعمال، كما يمكنه الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في حال اختار حل الجمعية الوطنية.

وسبق لماكرون أن واجه سيناريو مشابها أواخر عام 2024، عندما خسر رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه تصويتاً على الثقة بشأن مشروع الموازنة، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على تعيينه عقب انتخابات تشريعية مبكرة جرت في يوليو/تموز من العام ذاته.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر السياسي في فرنسا، حيث تشهد البلاد احتجاجات متكررة تطالب بعزل ماكرون، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً أوروبية متزايدة لخفض العجز والامتثال للمعايير المالية للاتحاد الأوروبي.

وكالة مينا للأنباء