أخبار عاجلة
15 hours agoغزة ، مينا - حذرت فلسطين، الجمعة، من خطورة الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير. جاء ذلك في بيانات منفصلة لوزارة الخارجية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"فتح"، وصلت وكالة الأناضول. وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها "تنظر بخطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير وأتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". ولفتت إلى خطورة "الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستيطان والبؤر العشوائية فيها". وجددت تحذيرها من "انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة، على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)". ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية). كما أفادت الخارجية، بأن "اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة بدأت تأخذ طابعا جماعيا ومنظما في تشكيلات عسكرية مختلفة، في ظل شعورها بالحماية والدعم (من الجيش) بعد الانتخابات الأخيرة، وهو ما قد يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين". وطالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية". بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن "الاتفاق يؤكد إصرار الحكومة الصهيونية المقبلة على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه". وقال متحدث الحركة حازم قاسم، في بيان، إن "تصعيد العدوان على شعبنا، وخاصة في الداخل المحتل، سيواجه بمزيد من الصمود والفعل النضالي وتصعيد للانتفاضة، لردع هذا المحتل ورموزه الإرهابية". من جهته، اعتبر متحدث حركة "فتح" في قطاع غزة منذر الحايك، أن الاتفاق "يُنذر بمرحلة جديدة من العنف تستدعي منا الوحدة والاستعداد للمواجهة القادمة". وأضاف الحايك في بيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أي حماقات ضد الشعب الفلسطيني". وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو توصل إلى اتفاق توزيع حقائب مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد برئاسة بن غفير. وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق يمنح بن غفير حقيبة الأمن القومي وهي حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات. كما يحصل الحزب على حقيبة تطوير النقب والجليل وحقيبة التراث. وأوضحت هيئة البث أن الاتفاق يشمل "إقامة جهاز للحرس القومي والذي ستناط به صلاحيات واسعة النطاق تشمل فرض القانون". وأضافت: "يشمل الاتفاق إدخال تعديلات قانون يشمل سن قانون يسمح بإطلاق النار على سارقي الأسلحة من القواعد العسكرية". وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، نتنياهو زعيم حزب "الليكود" رئيس الوزراء الأسبق (2009-2021) بتشكيل الحكومة ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يومًا بموافقة الرئيس. وكالة مينا للأنباء

حماس تدعو الأمم المتحدة لتجريم انتهاكات إسرائيل بحق أطفال فلسطين

غزة ، مينا – دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، الأمم المتحدة إلى تجريم الانتهاكات الإسرائيلية المُرتكبة بحق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، ووصل وكالة الأناضول نسخة عنه، بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وقالت الحركة في بيانها: “تحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للطفل، في وقت تستمر فيه معاناة أطفال فلسطين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الإجرام بفعل آلة الحرب الصهيوني وسياسته العنصرية؛ عبر القتل والأسر والملاحقة والحصار والتضييق، والحرمان من العلاج والدواء والتعليم، والمنع من أبسط حقوقهم الإنسانية”.

وأضافت “بفعل الانتهاكات الإسرائيلية ارتقى منذ بداية العام الجاري أكثر من 35 طفلا فيما يقبع أكثر من 160 آخرين داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون لمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي”.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بـ”محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، وإدراج الكيان الصهيوني في قائمة العار التي تضم المنظّمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع”.

وناشدت الحركة بضرورة “الضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الأطفال الأسرى من داخل سجونه”.

وبحسب وزارة الأسرى في قطاع غزة، فإن إسرائيل “اعتقلت منذ عام 1967 ما يقارب 50 ألف طفل فلسطيني”.

ومنذ عام 1990، يُحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل (1959) وللاتفاقية المتعلقة بها (1989).

وكالة مينا للأنباء