أخبار عاجلة
16 min. agoغزة ، مينا - حذرت فلسطين، الجمعة، من خطورة الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير. جاء ذلك في بيانات منفصلة لوزارة الخارجية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"فتح"، وصلت وكالة الأناضول. وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها "تنظر بخطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير وأتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". ولفتت إلى خطورة "الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستيطان والبؤر العشوائية فيها". وجددت تحذيرها من "انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة، على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)". ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية). كما أفادت الخارجية، بأن "اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة بدأت تأخذ طابعا جماعيا ومنظما في تشكيلات عسكرية مختلفة، في ظل شعورها بالحماية والدعم (من الجيش) بعد الانتخابات الأخيرة، وهو ما قد يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين". وطالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية". بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن "الاتفاق يؤكد إصرار الحكومة الصهيونية المقبلة على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه". وقال متحدث الحركة حازم قاسم، في بيان، إن "تصعيد العدوان على شعبنا، وخاصة في الداخل المحتل، سيواجه بمزيد من الصمود والفعل النضالي وتصعيد للانتفاضة، لردع هذا المحتل ورموزه الإرهابية". من جهته، اعتبر متحدث حركة "فتح" في قطاع غزة منذر الحايك، أن الاتفاق "يُنذر بمرحلة جديدة من العنف تستدعي منا الوحدة والاستعداد للمواجهة القادمة". وأضاف الحايك في بيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أي حماقات ضد الشعب الفلسطيني". وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو توصل إلى اتفاق توزيع حقائب مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد برئاسة بن غفير. وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق يمنح بن غفير حقيبة الأمن القومي وهي حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات. كما يحصل الحزب على حقيبة تطوير النقب والجليل وحقيبة التراث. وأوضحت هيئة البث أن الاتفاق يشمل "إقامة جهاز للحرس القومي والذي ستناط به صلاحيات واسعة النطاق تشمل فرض القانون". وأضافت: "يشمل الاتفاق إدخال تعديلات قانون يشمل سن قانون يسمح بإطلاق النار على سارقي الأسلحة من القواعد العسكرية". وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، نتنياهو زعيم حزب "الليكود" رئيس الوزراء الأسبق (2009-2021) بتشكيل الحكومة ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يومًا بموافقة الرئيس. وكالة مينا للأنباء

حماس: تصعيد الاستيطان في الضفة والقدس جريمة وعدوان سافر

غزة ،مينا – وصفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس، تصعيد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس بـ”الجريمة والعدوان السافر”.

ووفق بيان لمتحدث الحركة حازم قاسم، فإن “التسارع المحموم للتغوّل الاستيطاني لن يغيّر الواقع على الأرض، ولن يمنح الاحتلال شرعية على أرضنا التاريخية”.

وذكر البيان، أن إسرائيل “شرعت الأربعاء، بتجريف أراض في بلدة بيت صفافا الفلسطينية، جنوبي مدينة القدس الشرقية، لإقامة حي استيطاني جديد مكون من 2500 وحدة استيطانية في مستوطنة “جفعات همتوس” المقامة على أراضي القرية”، وفق الأناضول.

واعتبر أن “التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين جريمة وعدوان سافر، يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياته”.

وشدد البيان أن الاستيطان “جريمة وانتهاك لكلّ القوانين والقرارات الدّولية الرّافضة لاستمرار الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف: “التغوّل الاستيطاني لن ينال من عزيمة شعبنا وإصراره على تمسّكه بأرضه ومواصلة المقاومة بأشكالها كافة حماية لها ودفاعاً عنها حتى تحريرها والعودة إليها”.

ودعا البيان المنظمات الحقوقية، إلى “تحمّل مسؤولياتهم في وقف وإدانة هذه الجرائم الاستيطانية، التي تستهدف تهويد الأرض الفلسطينية وفرض السيطرة الصهيونية عليها”.

ويعد الاستيطان العقبة الرئيسة أمام أي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية محتملة، حيث يصر الفلسطينيون على أن الاستيطان غير شرعي، استنادا للقانون الدولي.

ويعارض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة ولا بضمها إليها في 1981.

وكالة مينا للأنباء

Comments: 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.