خبراء يدعون إلى دعم الابتكار في قطاعات الإقتصاد الإسلامي

الإثنين10 جمادى الثانية1436//30 مارس/آذار 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
دبي
دعا خبراء مشاركون في فعاليات منتدى «فقه الاقتصاد الإسلامي»، إلى ضرورة دعم توجهات التطوير والابتكار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً بمنتجات التمويل الإسلامي، بما يوفر بدائل مبتكرة متعددة للمتعاملين مقابل منتجات المؤسسات التقليدية، مشيرين إلى أن بعض مؤسسات قطاع الاقتصاد الإسلامي تفتقد لوجود سياسات متوسعة لعمليات الابتكار القائمة على إحياء الأصول الشرعية للاقتصاد الإسلامي.
وأكدوا على هامش فعاليات المنتدى، الذي اختتم أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي، أن التطوير والابتكار أصبحا من الضروريات حالياً لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً المصارف، وذلك لدعم قدراتها التنافسية.
وتفصيلاً، قال الأستاذ المساعد في قسم المصارف والأسواق المالية في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية في جامعة أم القرى، الدكتور مصطفى محمود عبدالسلام، إن «هناك حاجة ملحة حالياً إلى ضرورة دعم سياسات التطوير والابتكار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، خصوصاً في مجال التمويل الإسلامي، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحديثة وزيادة تنافسية تلك المؤسسات».
وأضاف أنه «من المهم أن تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على الابتكار والتطوير بشكل متفرد واعتماداً على الأصول الشرعية المنظمة، وليس مجرد التقليد لمنتجات تجارية في الأسواق»، مشيراً إلى أن «زيادة سياسات الابتكار في المؤسسات ستزيد من التنافسية التي تتميز بها تلك المؤسسات، وذلك عبر طرحها منتجات مبتكرة بصبغة إسلامية».
من جهته، قال أستاذ أصول الفقه في جامعة الأزهر، الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، إن «بعض مؤسسات قطاعات الاقتصاد الإسلامي تفتقد لوجود سياسات متوسعة لعمليات الابتكار القائمة على إحياء الأصول الشرعية للاقتصاد الإسلامي»، مؤكداً أن «تعزيز طرح منتجات مبتكرة سيسهم في توفير دعائم قوية لنمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي في مواجهة تنافسية المؤسسات التقليدية».
وأشار إلى أن «الابتكار والتطوير سيدعمان توفير بدائل متنوعة إسلامية للمنتجات التقليدية، وهو ما يسهم في جذب واستقطاب المتعاملين نحو الاعتماد على المنتجات الإسلامية بشكل أكبر، خصوصاً مع قوة المنافسة من المنتجات التجارية التقليدية التي تسجل نمواً في الأسواق».
بدوره، أشار الباحث الأول في إدارة البحوث في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حمد محمد صالح، إلى أن «هناك ضرورة لطرح خدمات وتسهيلات أكبر للمتعاملين في قطاعات التمويل الإسلامي قائمة على الابتكار والتطوير المتفق مع المعايير الشرعية»، لافتاً إلى أنه «من المهم أيضاً توفير قواعد بيانات وإتاحة الأرقام والمعلومات من المؤسسات العاملة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي لدعم عمل البحوث والدراسات التي تدعم فرص التطوير بالقطاع».
إلى ذلك، أشار الخبير في وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتية، عادل عبدالجواد محمد الكردوسي، في ورقة بحثية بعنوان «دبي وجهة سياحية عائلية عالمية»، إلى أن «لدبي دوراً مهماً في استقطاب السياحة العائلية الإسلامية»، لافتاً إلى أن «دبي تعد من أفضل الوجهات السياحية العالمية ويزورها السياح من جميع بلدان العالم، لما تتميز به من العديد من المقومات السياحية المتميزة».
وفي ورقة قدمها أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة في جامعة الكويت، الدكتور عبدالعزيز القصار، بعنوان «دعم استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، قال إنه «من الضروري إيجاد آليات لتفعيل أساليب التكافل الوقفي بشكل مؤسسات مالية إسلامية، وتبني نموذج الوقف التكافلي لإدارة التأمين التكافلي لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى”،وفق الإمارات اليوم.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.