ريتنو مارسودي تحث على ضبط النفس في نزاع ميانمار

جاكرتا (معراج)-  حثت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودى يوم الخميس / 31/08 / جميع الأطراف المعنية بالنزاع في ولاية راخين الشمالية في ميانمار على ممارسة “أقصى قدر من ضبط النفس” و “الامتناع عن العنف” حيث أن الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين أدت إلى اسوأ أعمال عنف التي تضم أقلية مسلمة في ميانمار في السنوات الأخيرة، بحسب جاكرتا غلوب.

وقالت ريتنو “إن إندونيسيا تحث حكومة ميانمار على العمل على استعادة الإستقرار والأمن في ولاية راخين وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس إلى أقصى حد والامتناع عن العنف.”

وكان متمردو الروهينجا قد نسقوا يوم الجمعة الماضي هجمات على مواقع للشرطة وقاعدة للجيش في مونجداو مما اثار اشتباكات بين قوات الأمن الميانمارية والمسلحين التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص مما أدى إلى هروب عدد كبير من مسلمي الروهينجا بالمدن البوذية من المنطقة .

وقالت ريتنو “إننا نأمل في أن تواصل حكومة ميانمار توفير الحماية لجميع الأشخاص في ولاية راخين بما في ذلك الجالية المسلمة وأن توفر أيضا الدعم الإنساني لمنع الأزمة الإنسانية من التدهور.”

وفى يوم الأربعاء الماضي قدر مكتب الأمم المتحدة للهجرة عدد الروهينجا الذين فروا من المنطقة منذ اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضي  إلى 18500.

هناك ما يقرب من 1.1 مليون الروهينجا المسلمين في ميانمار، الذين يعتبر كثيرون الأقلية في العالم المضطهد.

ويحرم الروهينجا من المواطنة ويعتبرون مهاجرين غير شرعيين، على الرغم من جذورهم في ميانمار التي تعود إلى قرون.

بدأ الصراع فى ولاية راخين في أكتوبر الماضي عندما أودت سلسلة من هجمات المتمردين الروهينجا على مواقع أمنية بقتل تسعة من رجال الشرطة وأدت إلى رد عسكري عنيف.

ويتواصل وزير الخارجية مع مستشار الأمن القومي في ميانمار يو ثونج تون ووزير الخارجية البنجلاديشى ابو حسن محمود على لمناقشة تصاعد العنف والعدد المتزايد من اللاجئين من منطقة النزاع والخطوات الضرورية التى يتعين اتخاذها لمنع الوضع من أكثر تدهورا.

وقالت ريتنو “إن العلاقات الطيبة بين ميانمار وبنجلاديش ستسهم بشكل كبير فى حل الوضع في ولاية راخين.”

كما حثت ريتنو المجتمع الدولي على مواصلة التعاون مع سلطات ميانمار “بطريقة بناءة” و “الغرض من المساعدة في وضعها الانساني.

قدم كوفى عنان رئيس اللجنة الاستشارية لولاية راخين الأسبوع الماضي تقريرا إلى حكومة ميانمار قال فيه أن المنطقة تمثل مزيجا من التنمية وحقوق الإنسان والأزمة الأمنية.

وقدمت اللجنة توصيات لمعالجة قضايا مختلفة في المنطقة المنقسمة بشدة، تتراوح بين عملية التحقق من المواطنة بشكل أسرع وأكثر شفافية، والحصول على الرعاية الصحية على قدم المساواة، وأشارت إلى أهمية مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وكالة معراج للانباء الإسلامية