ريتنو مارسودي ستقدم بيان إندونيسيا الشفهي أمام محكمة العدل الدولية في 23 فبراير

جاكرتا ، مينا – من المقرر أن تلقي وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي بيانًا شفهيًا إندونيسيًا لدعم الشعب الفلسطيني أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا في 23 فبراير.

وتنعقد جلسة محكمة العدل الدولية للرد على القضايا المتعلقة بالوضع القانوني والعواقب المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وذكرت الوزارة عبر قناتها الرسمية في موقع X، المعروف أيضًا باسم تويتر، والذي تم رصده هنا، الأحد (18 فبراير)، أن “جلسة الاستماع هي متابعة لطلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة”، بحسب أنتارا نيوز.

إندونيسيا هي من بين 53 دولة وثلاث منظمات دولية تقدم بيانات شفهية أمام قضاة محكمة العدل الدولية في الجلسة المنعقدة في الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024.

ولإعداد بيان إندونيسيا الشفهي، قامت مرسودي بجمع مدخلات من خبراء القانون الدولي من خلال مناقشة مفتوحة بشأن إنفاذ القانون الدولي لدعم الاستقلال الفلسطيني في يناير الماضي.

وذكرت الوزيرة أن مدخلات الخبراء ستعزز جهود جانبها لتكوين رأي قانوني شامل لفضح انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن “إندونيسيا تدعم جهود مجلس الأمن الدولي للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. ويجب احترام القانون الدولي”.

وشدد ت مارسودي أيضًا على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت الوزيرة أن “الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المستمر منذ أكثر من 70 عاما لن ينتقص أبدا من حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال”.

طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 17 يناير/كانون الثاني 2023، رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للسياسات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وردا على الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية، أكدت إندونيسيا التزامها بالمشاركة الفعالة من خلال تقديم فتواها القانونية الخاصة. وبصرف النظر عن البيان الشفهي القادم في 23 فبراير، قدمت إندونيسيا أيضًا بيانها المكتوب إلى محكمة العدل الدولية في يوليو 2023.

وقالت مرسودي، ممثلة لإندونيسيا، إن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتغيير الوضع القانوني للقدس، غير قانونية بموجب القوانين الدولية.

وشددت على ضرورة وقف الأعمال الإسرائيلية غير القانونية ومحاسبة الدولة عليها. كما حثت الوزيرة المجتمع الدولي على الامتناع عن دعم إسرائيل والاعتراف بشرعية التصرفات الإسرائيلية.

وكالة مينا للأنباء