سويسرا تستضيف مؤتمرًا استراتيجيًا حول فلسطين في مارس ٢٠٢٥
برن، مينا — سويسرا ستستضيف مؤتمرًا استراتيجيًا مهمًا في مارس 2025 يركز على الوضع في فلسطين، بمشاركة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف.
سيُعقد هذا الحدث تحت رعاية الحكومة السويسرية، ومن المتوقع أن يكون له تبعات سياسية كبيرة، بما في ذلك الدعوة إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل، القوة المحتلة في فلسطين، وفقًا لما أوردته وكالة وفا نقلاً عن مينا يوم الأحد (22/12).
تلقّت الحكومة السويسرية تفويضًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنظيم هذا المؤتمر، الذي سيركز على حماية المدنيين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية.
كما سيناقش المؤتمر مسؤولية الدول الأخرى في هذه القضية.
تُلعب سويسرا، بصفتها حامية اتفاقية جنيف، دورًا مهمًا في الحفاظ على وثائق الاتفاقية الأصلية ودعم الدول الموقعة عليها. حيادها في النزاعات يُعد مبدأ أساسيًا في دورها كحامية رسمية للقانون الإنساني الدولي.
تُحدد اتفاقية جنيف لعام 1949، مع بروتوكولاتها الإضافية، الحماية للأفراد أثناء الحروب، وهي أساس القانون الإنساني الدولي. وتطبق هذه الحماية على المدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب.
تلتزم 196 دولة موقعة على اتفاقية جنيف بهذه الاتفاقية، التي تطبق أيضًا في الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
في يوليو 2024، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
قررت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ عام 1967 هو احتلال غير قانوني ويجب أن يُنهي في أقرب وقت ممكن.
بعد رأي محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر تنظيم مؤتمر دولي حول اتفاقية جنيف الرابعة، التي توفر الإطار القانوني الأساسي لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة.
أصدرت الجمعية العامة تعليمات إلى سويسرا لتنظيم المؤتمر في غضون ستة أشهر.
تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أن سلطات الاحتلال يجب أن تحمي المدنيين الموجودين تحت سيطرتها، وتحظر ترحيل أو نقل أي جزء من السكان المحتلين. كما تلزم سلطات الاحتلال بتوفير الطعام والملابس للمدنيين والسماح للمنظمات الإنسانية المحايدة بمساعدتهم إذا لم تتمكن سلطات الاحتلال من القيام بذلك.
كانت سويسرا قد نظمت سابقًا ثلاث مؤتمرات حول هذا الموضوع في عامي 1999 و2001 و2014. وقد أكدت المؤتمرات السابقة على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
أسفر مؤتمر 2014، الذي عُقد بعد العدوان العسكري الإسرائيلي لمدة 50 يومًا على غزة، عن إعلان موحد يؤكد على ضرورة أن يلتزم جميع الفاعلين، بما في ذلك الفاعلين غير الدوليين، بالقانون الإنساني الدولي.
كما أكد إعلان 2014 على أن بناء الجدار الفاصل وتوسيع المستوطنات من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة يعد أمرًا غير قانوني، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين.
وكالة مينا للأنباء
