صندوق النقد يوصي أميركا بتأجيل خفض أسعار الفائدة لأواخر 2024

واشنطن، مينا – قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، نقلته “مينا” إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024، كما حث الحكومة الأميركية على رفع الضرائب.

وأوضح الصندوق أن خطوة رفع الضرائب لازمة لإبطاء الدين العام المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.

وصدرت التوصيات ضمن تقرير المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي، الذي يعده موظفو الصندوق لمراجعة السياسات الاقتصادية لكل بلد عضو بموجب ما يعرف باسم «المادة الرابعة».

وشدد صندوق النقد في الأسابيع القليلة الماضية على ضرورة توخي المزيد من الحكمة نظراً لاستمرار نمو عجز الموازنة الأميركية رغم النمو الاقتصادي القوي في الوقت الذي يصوغ فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي مقترحاتهما بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس لرويترز يوم الثلاثاء إن المركزي الأميركي قد ينتظر لفترة أطول قبل بدء تيسير السياسة النقدية بسبب سوق العمل القوي.

إرجاء خفض الفائدة

وفقاً للتقرير الصادر عن موظفي صندوق النقد الدولي، فإن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يجب أن يأتي في «أواخر عام 2024» لتجنب مزيد من المفاجآت في بيانات التضخم دون تحديد شهر بعينه.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع السياسة النقدية المقبل للجنة الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 إلى 31 يوليو تموز الجاري، ثم اجتماعات أخرى من 17 إلى 18 في سبتمبر أيلول ومن السادس إلى السابع من نوفمبر تشرين الثاني بعد الانتخابات الأميركية ومن 17 إلى 18 ديسمبر كانون الأول.

وبما أن هناك مخاطر كبيرة وواضحة لارتفاع معدل التضخم بناء على بيانات اقتصادية صدرت في بداية العام، فمن الحكمة خفض أسعار الفائدة الأميركية بمجرد وجود أدلة واضحة على بقاء معدل التضخم عند هدف اثنين بالمئة الذي وضعته اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة.

رفع الضرائب

قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل جائحة كورونا على المدى المتوسط، وتصل إلى 109.5 في المئة بحلول عام 2029، مقارنة بـ98.7 في المئة في عام 2020.

وأضاف «هذه المستويات المرتفعة من العجز والدين تخلق مخاطر متزايدة على الاقتصاد الأميركي والعالمي»، كما أوصى برفع الضرائب بشكل تصاعدي حسب مصادر الدخل بما في ذلك لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنوياً، وإلغاء مجموعة من الإعفاءات الضريبية.

واقترح بايدن زيادة معدلات الضرائب على الشركات والأثرياء من الأميركيين لكنه تعهد بعدم رفع الضرائب على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، فيما قال منافسه الجمهوري دونالد ترامب إنه يريد الحفاظ على تخفيضات الضرائب التي تمت في عام 2017 عندما كان رئيساً، وربما يخفض بعض الضرائب بشكل أكبر على الأميركيين من الطبقة المتوسطة والشركات.

ومن المقرر أن ينقضي أجل خفض معدلات الضريبة على دخول الأفراد في نهاية عام 2025، لتعود إلى مستويات ما قبل عام 2017 ما لم يتحرك الكونغرس لتمديدها أو تعديلها، إذ ويقدر مكتب الموازنة أن تمديد التخفيضات سيضيف 4.6 تريليون دولار أخرى إلى العجز على مدى عشر سنوات.

وأوصى صندوق النقد الدولي، بسلسلة من الخيارات لخفض العجز من بينها تقليل بعض الاقتطاعات والإعفاءات الضريبية طويلة الأمد، بما يشمل خطط الرعاية الصحية التي توفرها جهات التوظيف، وأرباح رأس المال من بيع المسكن الرئيسي، والخصومات على فوائد الرهن العقاري والضرائب الحكومية والمحلية.

وكالة مينا للأنباء