عنصرية «إسرائيل» وهمجيتها حقيقة لا تقبل الشك

الجمعة،20 رجب 1436//8 مايو/أيار 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
د. فوزي علي السمهوري
ها هي دولة الاحتلال الإسرائيلي تثبت يوماً بعد يوم عنصريتها وعنجهيتها بما لا يدع مجالاً لأي زعيم أو سياسي أو محلل أو مراقب أن يشكك بهذه البديهية، ومن يتجرأ على إنكار ذلك فهذا يعني أنه مصاب بالعمى والصمم والبكم.
«إسرائيل» التي قامت على اضطهاد الشعب الفلسطيني وارتكاب سلسلة من المجازر بحقه ثم اتبعت ذلك باحتلال باقي فلسطين إثر عدوان حزيران 1967، وهذا الاحتلال الذي لا زال جاثماً على صدور الشعب الفلسطيني، منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة التي لا تجيز بل تحرم احتلال أراضي الغير بالقوة «على فرض» أن «إسرائيل دولة شرعية»، إضافة الى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي نصت على حق الشعوب بتقرير مصيرها، وبالرغم من ذلك فإن الزعامات الإسرائيلية التي هي تعد زعيمة العصابات، تمنعن في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني المحاصر والأعزل من السلاح، والمصمم على النضال من أجل الحرية والاستقلال عملاً بالسنة البشرية وتنفيذاً للمواثيق الدولية.
وحيث إن دولة الاحتلال، ما هي إلا ثمرة من ثمار الدعم الاستعماري ولطبيعة إنشائها السياسي الخارج عن المألوف، حيث أعلنت كيانها بعد تمكنها من طرد الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، والبدء بسياسة جلب الغرباء على خلفية دينية، لدعم هذا الكيان بشرياً، فشجعت هجرة اليهود أو من يعتنق اليهودية للهجرة إلى «إسرائيل»، ومن هؤلاء اليهود الأفارقة.
ولم يكن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمساواة الصهيونية العنصرية صادر وناجم عن فراغ، وإنما نتيجة للقناعة التي تولدت لدى غالبية أعضاء الأمم المتحدة، سواء تلك القناعة ناجمة عن دراسة أدبيات أو سياسات أو إجراءات قائمة على العنصرية الدينية والأثنية.
وما التمييز الممارس بين اليهود الاشكناز والسفرديم إلا خير دليل على هذه العنصرية البغيضة التي يفترض في العالم الحر أن تنبذها، لأنها مصدر أساسي لتحفيز الإرهاب الفكري والعملي، ولم تبقى هذه العنصرية عند هذا الحد، بل تعدت ذلك إلى البطش بجندي إسرائيلي أثيوبي على خلفية اللون، وما أعقبها من احتجاجات جوبهت بالقوة من القوات الأمنية الإسرائيلية.
نتيجة لذلك وللجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والمصنفة بأنها جرائم حرب، ولإنكار حق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، ولعدم احترام حكومة الاحتلال بالتزاماتها الدولية، فهذا يوجب على الدول الديمقراطية والدول المؤمنة بالحرية وبحق تعزيز المصير فرض العقوبات على «إسرائيل» السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها إلى حين انصياعها للشرعية الدولية ولنبذ العنصرية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، خاصة قراري الجمعية العامة رقم 181 و194.
وبدون ذلك فتبقى حكومة احتلالية عدوانية عنصرية تعادل بأفعالها بل تزيد عن الأعمال الإرهابية التي تزعم الدول الكبرى بمحاربتها.
-السبيل-