فصائل فلسطينية: إسرائيل تستخف بالعدالة الدولية

غزة ،(معراج)- اعتبرت فصائل فلسطينية، الجمعة، قرار إسرائيل عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق ستطلقه بشأن الحالة في فلسطين “عربدة واستخفاف بالعدالة الدولية”.

والخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن “إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الجنائية”، بحجة أنها “لا تمتلك أي صلاحية لفتح تحقيق” ضد تل أبيب، وفق الأناضول.

وقال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، مغردا: “رفض حكومة الاحتلال التعاون مع تحقيقات الجنائية الدولية تأكيد على منطق العربدة في التعامل مع المؤسسات والقرارات الدولية”.

وأضاف قاسم: “الكيان الصهيوني يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة، وهذا اختبار للمؤسسات الدولية بإنفاذ قراراتها، وتحقيق العدالة، ومعاقبة المجرمين”.

بدوره، قال داود شهاب، متحدث حركة “الجهاد الإسلامي”: “كعادتها تتهرب حكومة الاحتلال من أي مساءلة قانونية وقضائية تتعلق بما ارتكبته من جرائم بحق الشعب الفلسطيني”.

وأوضح شهاب في تصريحه للأناضول، أن “الموقف الإسرائيلي هو إعلان يمثل رسالة استخفاف بالعدالة الدولية، التي لا تعني شيئا للاحتلال”.

وأردف: “هذا الطغيان الفاضح من قبل الاحتلال يستند لدعم الولايات المتحدة، عبر مواصلة دعمها لإرهاب الدولة المنظم، الذي يمارسه الاحتلال”.

وتابع: “الشعب الفلسطيني سيظل يمارس حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن النفس والتصدي للإرهاب الاسرائيلي، استنادا لكل الشرائع والأعراف والمواثيق”.

وفي السياق، قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، في بيان، إن “رفض الاحتلال التعامل مع الجنائية الدولية تحقير للمجتمع الدولي والعدالة الدولية”.

وأضافت الجبهة، أنه يجب “إعلاء صوت العدالة الدولية، لحماية الشعوب من القوى الفاشية وجرائمها البشعة التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في إدانة الموقف الإسرائيلي”.

وتلقت إسرائيل، قبل شهر، رسالة من المحكمة الجنائية، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين، وأمهلتها 30 يوما، للرد على رسالتها.

ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانته إسرائيل “بشدة”، وطلبت إلغائه.

ومن المنتظر أن تحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعرضت رسالة المحكمة الجنائية بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها، وهي: حرب 2014 بين إسرائيل وحركة “حماس”، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.

وكالة معراج للأنباء

Comments: 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.