فلسطين: الكيان الصهيوني يعلنها «حربًا دينية».. والقدس على طريق “الانتفاضة الثالثة

الأحد،1صفر1436ه الموافق/23تشرين الثاني2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
فلسطين- القدس
وفي خطوة إعتبرها المراقبون بمثابة إعلان حرب دينية من الجانب الصهيونى قررت أول أمس حكومة الإحتلال الإسرائيلي تسليح مواطنيها، وإنشاء حرس مدني؛ لمواجهة ما يصفونه بالتدهور الأمني في القدس المحتلة.
قرار الكيان الصهيونى بإنشاء ما يسمى بـ«حرس الحدود»، وزيادة الأجهزة الأمنية المختلفة، وشركات الحراسة الخاصة، وعناصر الحرس المدني الذي انضم له خلال يومين 300 إسرائيلي، ينذر بانتفاضة فلسطينية ثالثة.
أوضح موقع القناة العاشرة الإسرائيلية، موافقة وزير الأمن الداخلي “يتسحاق أهرونفتيش” على مجموعة من التسهيلات لحمل السلاح في إسرائيل، خاصة بعد تشكيل جسم جديد في مدينة القدس تحت مسمى “الحرس المدني”.
وتتلخص التسهيلات فى السماح لكافة عناصر الأمن والحراسة في إسرائيل بالاحتفاظ بالسلاح حتى إنهاء ساعات العمل والعودة به إلى المنزل لمدة 90 يوما من تاريخ القرار، كذلك توسيع المستوطنات، وإمداد كافة ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بالسلاح وما يقابلهم في الشرطة، على أن يأخذوا موافقة قائدهم على حمل السلاح.
في الوقت الذي تطوع فيه خلال يومين 300 إسرائيلي لما يسمى “الحرس المدني” في مدينة القدس المحتلة؛ لتقديم مساعدة لقوات الشرطة والأمن الإسرائيلي في إحياء المدينة، ذكرت الصحف الإسرائيلية أن كافة المتطوعين لديهم القدرة على حمل السلاح واستخدامه، وجاء الإعلان عن تشكيل الحرس المدني، في اجتماع رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، وقائد الشرطة العام، يوحنا دانينو، الخميس الماضي في أعقاب عملية الكنيس اليهودي؛ بهدف زيادة الحراسة في المؤسسات المجتمعية والأماكن العامة في مدينة القدس.
وبادر العديد من الإسرائيليين للانضمام للقطاع الجديد فور الإعلان عن تشكيله، خاصة أن الشروط المطلوبة تتمثل بالقدرة على حمل السلاح واستخدامه دون أن يكون له ملف جنائي، ولم يوضع شرط حيازته على رخصة حمل السلاح.
وسيباشر هذا القطاع المستحدث في الأجهزة الإسرائيلية عمله في القدس داخل الإحياء السكنية وأمام مؤسسات المجمعية والأماكن العامة تحت مبررات تقديم العون لقوات الشرطة والأمن الإسرائيلي لمنع تنفيذ عمليات في مدينة القدس.
مختصون: تسليح المواطنين غير قانوني وفقًا لـ«جنيف»
يقول الدكتور” مختار الحفناوي”، أستاذ الإسرائيليات في جامعة القاهرة، إن ما يحدث بالأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي من إعتداءات من قبل الكيان الصهيوني، تظهر محاولة ونوايا إسرائيلية لتغيير قواعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحويله إلى صراع ديني.
وأضاف “الحفناوي” أن إسرائيل تسمح بوجود مجموعات خارجه على القانون وتستغلها لخدمة أهدافها مثل جماعات “تدفع الثمن”، و”شباب التلال اليهودية” المتطرفة، مما يهدف إلى تحقيق أهداف إسرائيل بتحولها إلى حرب دينية.
وتابع: «بدء إسرائيل في تلك الخطوات يعني بشكل واضح أنها لا تريد الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين»، مشيرًا إلى أن ذلك يخرج نوعا جديدا من المقاومة الفلسطينية، وهذا ما ينتظره الجميع.
من جانبه، أوضح الدكتور هاني محمد مصطفى، خبير الإسرائيليات في مركز البحوث، أن القرار الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية بتسهيل تسلح المواطنين بذريعة تواجدهم في أماكن خطيرة، يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، على اعتبار أن وجود هؤلاء المستوطنين في الأراضي الفلسطينية في الرابع من سنة 1976 غير قانوني وغير شرعي، استنادًا لاتفاقية جنيف.
وأكد “مصطفى” أن تسهيل تسليح المواطنين، سيزيد البطش والممارسات التعسفية من قبل الكيان الصهيوني تجاه كل مواطن فلسطيني، موضحا أن ذلك سوف يعزز المستوطنين غير الشرعيين، ويعد خرقا لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، مختتما: “الوطن العربي لابد أن يدرك أن إسرائيل أعلنت الحرب الدينية، ولابد من يقظة عربية صحيحة”،بحسبما ورد في البديل.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.