فلسطين تقدم للمحكمة الجنائية ملفي الاستيطان وجرائم الحرب
الأربعاء2 شعبان1436//20 مايو/أيار 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
فلسطين
قدمت الحكومة الفلسطينية، يوم الاثنين (18-5)، طلباً للمحكمة الجنائية الدولية لتحديد موعد من أجل تقديم ملفي الاستيطان الصهيوني وجرائم الحرب للمحكمة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريح صحفي من روما إنه تقدم بطلب قبل يومين للمحكمة الجنائية لتحديد موعد لكي يقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب بشكل كامل، وننتظر تحديد الموعد، وقد يكون منتصف الشهر القادم.
وبيّن المالكي أنه سيتوجه إلى لاهاي (مقر المحكمة) من أجل ذلك عند تحديد الموعد، منبهاً إلى ضرورة أن تقدّم اللجنة الفنية الفلسطينية المختصة بمتابعة الجنائية الدولية مضامين الملفين أمام اللجنة العليا الفلسطينية لإقرارها وتفويضهم للذهاب إلى المحكمة.
وكانت واشنطن قد استخدمت في الـ31 ديسمبر/كانون الأول الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع رئيس السلطة محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، وفي مقدمتها ميثاق روما، لتعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطلع الشهر الماضي، عن انضمام فلسطين رسمياً عضواً كامل العضوية بها.
وبموجب عضوية فلسطين؛ يحق للسلطة طلب إحالة ضد قادة صهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وتجري الجنائية الدولية بطلب من فلسطين -منذ توقيع فلسطين على ميثاق روما- تحقيقاً أولياً بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الصهيونية خلال حرب غزة.
ويمثل موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، وشرق القدس عقبة في طريق “عملية التسوية”، بحسبما ورد في المركز الفلسطيني للإعلام.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
