ماليزيا تواصل تركيزها على ممارسة التنمية المستدامة لزيت النخيل
الثلاثاء 15 جمادى الأولى 1437//23 فبراير/شباط 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
كوالالمبور
قررت ماليزيا مواصلة التعامل مع ذوي المصلحة في فرنسا، والتعاون مع إندونيسيا للتركيز على ممارسة التنمية المستدامة لصناعة زيت النخيل .
وقال وزير صناعة الحقول والسلع الأساسية الماليزي دوغلاس إمباس في بيان صدر عنه مؤخراً، إن ماليزيا وإندونيسيا بوصفهما أكبر الدول المنتجة لزيت النخيل ستتعاون بعضها مع البعض للاستمرار في التنمية المستدامة لهذه الصناعة التي تساهم في نمو الاقتصاد، والقضاء على الفقر، إلى جانب إبراز الفوائد الغذائية لزيت النخيل .
جاء ذلك بعد مباحثاته مع السفير الفرنسي المعتمد لدى ماليزيا /كريستوف بينوت/ بسبب مخاوف ماليزيا على اعتماد مقترح “التعديل رقم 361 لقانون التنوع البيولوجي” من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي في يوم 21 يناير/كانون الثاني المضي .
وإذا تمت الموافقة عليه فإن التعديل سيشهد تزايد الضريبة المفروضة على زيت النخيل وزيت لب النخيل من 300 يورو لكل طن في عام 2017م، إلى 900 يورو لكل طن بحلول عام 2020م .
وقد أبان مجلس الشيوخ الفرنسي في المقترح أن صناعة زيت النخيل تساهم في إزالة الغابات واختفاء النظم الإيكولوجية، والإضرار بصحة البشر بسبب استهلاك زيت النخيل .
وأوضح السيد الوزير أن ما ادعاه مجلس الشيوخ الفرنسي مردود ولا أساس له من الصحة لأن لا يزال لدى ماليزيا 6ر54 في المائة من أراضيها مغطاة بالغابات، وأن نسبة مزارع أشجار النخيل فيها تبلغ 1ر17 في المائة فقط .
وأضاف أن هناك أيضاً أدلة علمية وافرة تثبت أن زيت النخيل صالح للاستهلاك والمفيد لصحة الإنسان كما أكد عليه أكثر من 150 بحثاً علمياً مطبوعاً في أوروبا وغيرها من البلدان .
وأوضح أن الضريبة الجديدة لزيت النخيل في فرنسا لها تداعيات سلبية على واردات زيت النخيل في فرنسا، وعلى العلاقات التجارية الثنائية بين ماليزيا وفرنسا للمدى الطويل ، بحسب برناما.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
