ما هو قانون “المواطنة الإسرائيلي”؟

إعداد فلسطين اليوم

انتقدت بشدة صحيفة إسرائيلية، سعي حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى إقرار قانون “المواطنة الإسرائيلي”، والذي رأت فيه “معركة غير نزيهة” في سبيل سحب المواطنة أو الإقامة خاصة من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في القدس أو الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنه “من المفترض في دولة ديمقراطية أن لا يخاف المواطنين على مواطنتهم من أن تسحب منهم”، منوهة أنه “آلاف الإسرائيليين ينجرون كل عام لمعركة محتمة وغير نزيهة مع وزارة الداخلية الإسرائيلية، التي جعلت البيروقراطية سوطا بيد الحكم للتنكيل بالمواطنين والسكان، وفرصة لإعادة النظر في مواطنتهم”.

وأضافت: “لقد وجد إسرائيليون طلبوا منح أزواجهم الأجانب (غير اليهود) مكانة في إسرائيل، مواطنتهم نفسها موضع استفهام، وبدلا من فحص الطلبات بشكل موضوعي ومنح أزواجهم مكانة قانونية كما ينبغي، استغلت تل أبيب اللقاء كي تهدد المواطنين”.

وكجزء من الموضوع، “فحصت إسرائيل إمكانية سحب مواطنة سليلي رابطة الشعوب السابقين، ممن هاجروا إليها في التسعينيات؛ بدعوى أنهم نالوا المواطنة بالغش”، وفق الصحيفة التي لفتت أن “أحد من هؤلاء لم يطلب منه أن يتقدم بأدلة خاصة حين جند في الجيش الإسرائيلي”.

وكانت مساعدة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، دينا زلبر، قد طالبت “سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بالكف عن فحص مواطنة الإسرائيليين بأثر رجعي”، مؤكدا أن “سحب المواطنة الإسرائيلية”، يطال أيضا المقدسيين من سكان الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة؛ ممن سافروا إلى الخارج لفترات طويلة.

خطوة مرفوضة

وعلقت الصحيفة على ذلك بتأكيدها أن هذا السلوك هو “وجه آخر لذات الميل العنصري في خدمة الكفاح في سبيل الطهارة الديمغرافية (الذي يستهدف سكان مدينة القدس من الفلسطينيين)”.

 وبالتوازي، فان مشروع قانون النائب الإسرائيلي أمير أوحنا، الذي أقرته الأحد الماضي، اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، وسيقر قريبا في “الكنيسيت” بكامل هيئتها، يمنح وزير الداخلية الإسرائيلية، “الصلاحية بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون شرقي القدس أو في هضبة الجولان، في حال إدانتهم بارتكاب عمليات “معادية” أو “خرقوا الولاء” لإسرائيل”.

وأكدت “هآرتس”، أن “مصطلح “خرق الولاء” غامض وخطير”، متسائلة: “هل الإعراب عن التأييد في فيسبوك لمقاطعة إسرائيل سيضع إقامتهم في خطر؟”، معتبرة أن “استخدام سحب المكانة المدنية كخطوة عقاب؛ مرفوضة، حتى وإن كان الخاضع لها مكانه في السجن”.

ومع هذا الاستهداف الإسرائيلي وخاصة لسكان مدينة القدس المحتلة، “يبدو أن إسرائيل ووزارة داخليتها نسيتا أن مهمتهما هي خدمة المواطنين، كما أنهما ليسوا مفوضين من الأغلبية في إسرائيل، وليس من مهمتهما أو من صلاحيتهما الحفاظ على الديمغرافيا”، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

الوضع معقد

وشددت على أنه “ليس لهما الحق في سحب المواطنة أو الإقامة ممن فشلوا ظاهرا في اختبار الولاء”، مؤكدة أن “المواطنة هي حق أساسي ودستوري، وليس شيئا يمنح مقابل سلوك صالح، ولا أداة عقاب ضد من يكون رأيه أو نمط حياته وأفكاره لا تعجب الحاكم”.

من جانبه، أكد المحامي الفلسطيني المقيم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عمر الخمايسي، أن “المنطلق الأول لمثل هذه المشاريع القانونية الإسرائيلية، هو تضييق الخناق على الفلسطينيين في القدس والداخل المحتل”.

ولفت في حديثه لـ”عربي21″، أن “هذه القوانين تأتي وفق المفهوم الإسرائيلي، من أجل حماية يهودية الدولة (إسرائيل)، وهذا يعني رفض كل من هو ليس بيهودي”.

وعلى هذا الأساس، رأى الخمايسي، أن “القوانين الإسرائيلية التي تسن مؤخرا، أو تلك التي وضعت كمقترح قانون للمصادقة عليه، هدفها الأول المساس بمكانة الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني والقدس”.

ولفت إلى أن “المقدسيين يعانون من تلك القوانين أكثر من غيرهم؛ لأن وضعيتهم القانونية غير واضحة المعالم بالنسبة لإسرائيل؛ هل هم مواطنون أم لا، أم لديهم إقامة دائمة ولهم الحق في التصويت في الانتخابات الفلسطينية، وبناء على ذلك يعيش أهل القدس وضعا معتقد وصعبا جدا”.

ونوه المحامي، أن “الفلسطيني المقيم في القدس، إن لم تكن القدس هي مركز حياته (يعيش فيها بشكل دائم)، فهناك إمكانية لسحب سلطات الاحتلال إقامته، وهو ما يترتب عليه تخليه عن حقوقه الأساسية في العيش في أرضنه ووطنه والمكان الذي ولد فيه”.

وأكد أن  سلطات الاحتلال “تسعى لتفريغ مدينة القدس المحتلة من الفلسطينيين، والعمل على تهويد القدس أكثر وأكثر”.

سحب الإقامة

ويأتي طرح هذا القانون، عقب إلغاء المحكمة العليا الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر الماضي، خمسة قرارات لوزير الداخلية؛ تقضي بسحب الإقامة الدائمة لخمسة مقدسيين من القدس المحتلة بينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني”، وفق ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.

ونوه الموقع، أن قضاة المحكمة الإسرائيلية، “أرجأوا قرارهم لحين السماح للكنيسيت للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم”.

كما علقت المحكمة “إلغاء القرار لستة أشهر، حتى يمنح الكنيسيت الفرص للمصادقة على مشروع قانون، يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، ويسعى أوحنا في هذا الوقت للمصادقة على مشروع القانون خلال الفترة التي حددتها المحكمة”.

ويذكر أن سلطات الاحتلال، سحبت عام 2006، الهوية المقدسية من النواب محمد طوطح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة “حماس” خالد أبو عرفة، مع العلم أنهم جميعا اعتقلوا بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

كما يمنح “مشروع القانون الجديد صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة من مواطنين سمح لهم بدخول البلاد، ومن مواطنين يعيشون في القدس المحتلة والجولان ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية”، وفق الموقع الإسرائيلي.

المصدر : فلسطين اليوم