مجلس العلماء الإندونيسي يعرب عن قلقه إزاء انقلاب ميانمار

جاكرتا (معراج) – أعرب مجلس العلماء الإندونيسي عن دعمه لموقف الحكومة بشأن استيلاء جيش ميانمار على السلطة في انقلاب ضد الحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو كي، وفق أنتارا نيوز.

صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بونيان سابتومو للصحفيين هنا يوم الجمعة “بصفته ممثلًا عن المسلمين الإندونيسيين ، يدعم مجلس العلماء الإندونيسي بيان الحكومة الإندونيسية في 1 فبراير 2021 ، والذي يعرب عن القلق بشأن الوضع السياسي في ميانمار”.

وحث جميع الأطراف على ضبط النفس ، وشدد على ضرورة إجراء حوار لتسوية القضية لضمان عدم تدهور الوضع.

قال سابتومو إن الحوار يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع في ميانمار ، بما في ذلك الجالية المسلمة في البلاد ، مثل الروهينجا العرقية ، التي عانت من التمييز والاغتيال والطرد القسري.

اقرأ أيضا  تركيا تعلن وقفا تاما للتعاملات التجارية مع إسرائيل

وأشار إلى أنه “حسب التقارير الإعلامية ، فقد لجأ أكثر من 700 ألف مسلم قسراً إلى بنغلاديش وعدة دول أخرى ، بما في ذلك إندونيسيا”.

قال بنيان إن مجلس العلماء الإندونيسي حث ميانمار على تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأقليات ، بما في ذلك المسلمون ، في البلاد.

وأضاف “وعليهم ضمان محاكمة من ينتهكون حقوق الإنسان لأقلية الروهينجا المسلمة”

كما طلب مجلس العلماء الإندونيسي من سلطات ميانمار متابعة قرار محكمة العدل الدولية في يناير 2020 الذي يأمر ميانمار بمنع احتمال استمرار الإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة في البلاد ، على حد قوله.

يأمل مجلس العلماء الإندونيسي أن تقوم الحكومة الإندونيسية بصياغة تعاون مع دول أخرى من دول آسيان ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان ألا تؤدي الاضطرابات السياسية في ميانمار إلى تفاقم حالة المواطنين الإندونيسيين في ميانمار والمجتمع المسلم في البلاد ، بما في ذلك الروهينجا. المسلمون “.

اقرأ أيضا  اعتداء بشع على مسجد في سريلانكا

شن جيش ميانمار يوم الاثنين انقلابًا ضد الحكومة المدنية في البلاد وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام بعد تصاعد التوترات بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر 2020.

كما اعتقل الجيش أونغ سان سو كي ، والرئيس وين مينت ، وأعضاء كبار آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في العاصمة نايبيداو.

خلال حالة الطوارئ التي مدتها عام واحد والتي أعلنها جيش ميانمار ، ستظل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية تحت سيطرة قائدها العسكري الجنرال مين أونج هلاينج.

في بيان رسمي أذاعه تلفزيون مياوادي ، قال جيش ميانمار إن حالة الطوارئ تهدف إلى منع حدوث انشقاق بين مجموعات المجتمع ، كما هو منصوص عليه في المادة 417 من دستور البلاد لعام 2008.

اقرأ أيضا  الحكومة الإندونيسية تعقد اجتماعًا عبر الإنترنت

في حين ادعى الجيش أن الحكومة فشلت في تسوية الخلافات حول قوائم الناخبين في 8 نوفمبر 2020 ، وقال بعض نشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية إن الانقلاب هو خطوة للجنرال مين أونج هلاينج للاحتفاظ بالسلطة قبل خمسة أشهر من تقاعده في يوليو 2021.

وكالة معراج للأنباء

Comments: 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.