محكمة أمريكية تبطل حكمًا بتغريم السلطة الفلسطينية

الخميس 29 ذو القعدة 1437/  1 سبتمبر/ أيلول 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

نيويورك

أصدرت محكمة الاستئناف في نيويورك، حكما بإبطال دفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية 655 مليون دولار، بشأن 6 هجمات وقعت بين عامي 2002 و2004 في “إسرائيل”، وقتل فيها أمريكيون.
واعتبرت محكمة الاستئناف أن المحكمة التي اتخذت قرار الإدانة في شباط/ فبراير 2015 لم يكن من اختصاصها النظر في هذه القضية.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف المؤلف من 61 صفحة أن “الهجمات بسلاح رشاش والتفجيرات التي كانت سببا لهذه القضية كانت بلا شك رهيبة”، إلا أن المحكمة الاتحادية لم يكن من اختصاصها النظر في القضية.
وكتب القاضي جون كويلتل في قرار اتخذه ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية في مانهاتن: “نحن نبطل الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية، ونوصي بطي هذه القضية؛ لأن المحاكم الاتحادية ليس من اختصاصها” النظر بالقضية.
وبعد الهجمات التي أدت في المجموع إلى مقتل 33 شخصا وجرح 390 آخرين، رفعت 11 من عائلات القتلى الأمريكيين دعوى مدنية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن عام 2004 للحصول على تعويض في إطار قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي باللجوء إلى المحاكم الأمريكية.
وعلى إثر سبعة أسابيع من النقاش ويومين من المداولات، اعتبر 12 محلفا في شباط/ فبراير 2015 أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تتحملان مسؤولية دعم تلك الهجمات، ومنحوا ما بين مليون و25 مليون دولار لكل أمريكي أصيب أو فقد أحد أفراد أسرته في تلك الهجمات.
وكانت تلك الهجمات نفذها ناشطون في حركة حماس، أو في “كتائب شهداء الأقصى” الجناح المسلح لحركة فتح، والتي تشكل القوة الرئيسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية. وكلا الحركتيْن مدرجتان على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، بحسب مفكرة الإسلام.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.