جاكرتا (معراج)- قال مسؤول إن الحكومة تتوقع زيادة العائد من قانون إصدار الشهادات الحلال الذي يبلغ 22.5 تريليون روبية (1.6 مليار دولار) والذي يصبح ساريا هذا العام، وفق جاكرتا بوست.
يتطلب القانون رقم 30/2014 من المنتجين الحصول على شهادة الحلال اعتبارًا من 17 أكتوبر 2019 لمجموعة متنوعة من المنتجات ، خاصة المواد الغذائية والمشروبات والأدوية. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الشهادة على مراحل ، حسبما أفاد رئيس هيئة إصدار الشهادات الحلال (SUKOS).
وقال يوم الاثنين في جاكرتا: “ستنفذ شهادة الحلال لمنتجات الأغذية والمشروبات على مدى السنوات الخمس من عام 2019 إلى عام 2024 ، في حين ستنفذ شهادة العقاقير على مدى السنوات السبع من عام 2019 إلى عام 2026.”
تم حساب الإيرادات التقديرية للدولة بمبلغ 22.5 تريليون روبية وفقًا لعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات الكبيرة العاملة في البلاد.
قراءة المزيد: MER-C ترسل مجددًا فريقًا طبيًا إلى قطاع غزة
وتظهر الإحصائيات الإندونيسية (BPS) 58.97 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في البلاد.
وقال سوكوزو إن البنك يهدف إلى إصدار 100 ألف شهادة حلال وتوظيف ما يصل إلى 5000 مراجع حسابات حلال بحلول عام 2020.
وأضاف” وقد أعدت الوكالة والوزارات ذات الصلة مشروع لائحة حكومية لدعم القانون رقم 30/2014 ، وأن جميع الوزراء المعنيين وقعوا على مسودة اللائحة ، التي كانت بمثابة الأساس القانوني لعمليات الوكالة.
بعد اجتماع حول شهادة الحلال الأسبوع الماضي ، قال وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين إن جميع الوزراء المعنيين أعربوا عن دعمهم لمشروع قانون الحلال.
قراءة المزيد: جاكرتا تغرق: اضطرابات في شبكة النقل العام بعدة مناطق
وقال لقمان:” إن مسودة اللوائح الحكومية حافظت على وظائف مجلس العلماء الإندونيسي ثلاث مهام لإصدار الفتاوى ، واعتماد المدققين وإجازة معاهد التفتيش الحلال .”
وكالة معراج للأنباء
قراءة المزيد: إعادة إعمار غزة: AWG يدعو إلى تضافر الجهود لإنشاء مستشفى الأم والطفل الإندونيسي
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport