مليون فلسطيني اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية منذ العام 1967
السبت 9 رجب 1437// 16 أبريل/نيسان 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”
ذكر تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، اليوم الجمعة، أن “نحو مليون فلسطيني اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية منذ العام 1967”.
وأوضح التقرير، الذي تم إصداره قبيل يوم “الأسير الفلسطيني” الموافق الأحد المقبل، وصل “الأناضول” نسخة منه، أن مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ العام 1967، و90 ألف منهم منذ بداية “انتفاضة الأقصى” عام 2000، بينهم 11 ألف طفل، ونحو 1300 امرأة، و65 نائبًا في المجلس التشريعي (البرلمان) ووزيرًا سابقًا، مشيرا أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرابة 15 ألف قرار “اعتقال إداري”.
وأفاد، أن 7000 أسير، بينهم 70 معتقلا فلسطينيا ما يزالون يقبعون في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، إلى جانب معتقلي “عتصيون”، و”حوارة” الإسرائيليين، في الضفة الغربية.
وقال، إنه “منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اعتقلت إسرائيل نحو 4800 مواطن منهم نحو 1400 طفل وقاصر غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل (جنوبي الضفة الغربية)”.
وأضاف، أن “الاعتقالات التي يشنها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني شملت كافة شرائحه من أطفال، وشبان، وشيوخ، وفتيات، وأمهات، وزوجات، ومرضى، ومعاقين، وعمال، وأكاديميين، ونواب في المجلس التشريعي، ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية، وطلبة جامعات ومدارس، وأدباء، وصحفيين، وكتاب، وفنانين”.
وأكد التقرير، أن “حالات الاعتقال تتم بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال، وظروفه، ومكان الاحتجاز، والتعذيب، وأشكال انتزاع الاعترافات”.
وبحسب التقرير، فإن 100% من المعتقلين والمحتجزين (غير محكومين)، “تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي، والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب”.
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية ما يقارب 750 معتقلا، ووصل عدد المرضى إلى أكثر من 700 معتقل، منهم 23 معتقلا يقبعون في “عيادة سجن الرملة”، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة، بحسب التقرير.
وأشار التقرير، إلى أن معتقلين اثنين قُتلا في السجون الإسرائيلية خلال العام 2015، ليرتفع عدد القتلى المعتقلين إلى 207.
من جانبه، قال مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، (حقوقي غير حكومي يساعد الفلسطينيين الذين انتهكت القوات الإسرائيلية حقوقهم)، في تقرير حصلت “الأناضول” على نسخة منه، إن “من بين المعتقلين 3732 معتقلا تم إصدار أحكام ضدهم، و2151 موقوفين قيد التحقيق قبل إصدار الحكم عليهم، و(696) معتقلا تم اعتقالهم إداريا، دون توجيه اتهامات محددة ضدهم”.
وأشار “هموكيد”، إلى أنه “استقى معلوماته من سلطة السجون الإسرائيلية”.
وقال “هموكيد”، إن “احتجاز معتقلين من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في إسرائيل يمثل انتهاكا فظا لمعاهدة جنيف الرابعة، التي تحظر نقل المعتقلين إلى خارج الأراضي المحتلة، فضلا عن كونها انتهاكا أساسيا لحقوق الإنسان المنصوص عليها ضمن قوانين أخرى في القانون الإسرائيلي”.
واستنادا إلى رصد “الأناضول” لمعطيات كان ينشرها مركز “الدفاع عن الفرد”، حول المعتقلين الفلسطينيين في شهر إبريل/ نيسان من كل عام، خلال السنوات التسع الماضية، فإن أعدادهم كانت في 2008، 9080 معتقلا، بينهم 803 معتقلين إداريين، وفي 2009، بلغت 8159، بينهم 513 معتقلا إداريا، وفي 2010 كان عددهم 6739، بينهم 244 معتقلا إداريا، فيما انخفض في 2011 إلى 5737، بينهم 218 معتقلا إداريا، ليواصل انخفاضه في العام 2012 ليصل إلى 4611 بينهم 322 معتقلا إداريا، وفي 2013 بلغ 4988، بينهم 167 معتقلا إداريا، ليرتفع في 2014 إلى 5300، بينهم 189 معتقلا إداريا، ويبلغ في 2015 5811، بينهم 409 معتقلين إداريين.
من جانبه، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، إن “الاعتقال الإداري في إسرائيل يجري تحت غطاء كبير من السرية، لا يتيح للمعتقلين أن يدبّروا لأنفسهم دفاعا لائقا ولوقت غير محدود”.
وأشار، في تقرير حصلت “الأناضول” على نسخة منه، إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت على مر السنين آلاف الفلسطينيين “إداريًا”، وبصورة مستمرّة من دون تقديمهم للمحاكمة، ومن دون الإفصاح لهم عن التهم الموجّهة ضدّهم، ومن دون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة موادّ الأدلة.
وأضاف “بتسيلم”، “كما تستعين إسرائيل بهذه الآلية كبديل مريح للإجراء الجنائيّ، حين يفضل الإدّعاء عدم الكشف عن الأدلة الموجودة ضدّ المعتقل، وليس كوسيلة لمنع الخطر المستقبليّ، وهكذا أصبح جهاز الدفاع في القانون الإسرائيليّ، والقانون الدوليّ مثارًا للسخرية، الذي يهدف لضمان الحقّ في الحرية، والمحاكمة العادلة، والمحاجّة وافتراض البراءة”.
وفي السياق، وصف ناصر قوس، مدير نادي “الأسير الفلسطيني” في مدينة القدس، في تصريح لـ”الأناضول”، الأشهر الأخيرة بأنها “كانت الأصعب على مدينة القدس من حيث الاعتقالات”.
وقال “قوس”، “لقد تم تسجيل نحو 3 آلاف حالة اعتقال في مدينة القدس، منذ بدء الهبة الشعبية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، ولكن بطبيعة الحال فإنه ليس جميعهم بقوا في داخل السجون، إذ تم فرض الاعتقال المنزلي على بعضهم، والبعض الأخر خضع للتحقيق، وهناك من تم اعتقالهم وإصدار قرارات بمنعهم من دخول القدس القديمة والمسجد الأقصى”.
وأضاف، “بشكل عام فإن فترة الأشهر الماضية كانت الأصعب على الإطلاق على مدينة القدس إذ شملت اعتقال أعداد كبيرة من النساء، وكبار السن، والأطفال”.
وتابع “قوس”، أن “وتيرة وحجم ونوعية الاعتقالات في مدينة القدس الشرقية خلال الأشهر الماضية كانت غير مسبوقة”.
ويحي الفلسطينيون في الـ17من أبريل/ نيسان من كل عام “يوم الأسير”، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول معتقل فلسطيني، محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل المعتقلين بين الفلسطينيين وإسرائيل.
