أخبار عاجلة
16 hours agoغزة ، مينا - حذرت فلسطين، الجمعة، من خطورة الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير. جاء ذلك في بيانات منفصلة لوزارة الخارجية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"فتح"، وصلت وكالة الأناضول. وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها "تنظر بخطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير وأتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". ولفتت إلى خطورة "الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستيطان والبؤر العشوائية فيها". وجددت تحذيرها من "انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة، على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)". ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية). كما أفادت الخارجية، بأن "اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة بدأت تأخذ طابعا جماعيا ومنظما في تشكيلات عسكرية مختلفة، في ظل شعورها بالحماية والدعم (من الجيش) بعد الانتخابات الأخيرة، وهو ما قد يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين". وطالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية". بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن "الاتفاق يؤكد إصرار الحكومة الصهيونية المقبلة على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه". وقال متحدث الحركة حازم قاسم، في بيان، إن "تصعيد العدوان على شعبنا، وخاصة في الداخل المحتل، سيواجه بمزيد من الصمود والفعل النضالي وتصعيد للانتفاضة، لردع هذا المحتل ورموزه الإرهابية". من جهته، اعتبر متحدث حركة "فتح" في قطاع غزة منذر الحايك، أن الاتفاق "يُنذر بمرحلة جديدة من العنف تستدعي منا الوحدة والاستعداد للمواجهة القادمة". وأضاف الحايك في بيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أي حماقات ضد الشعب الفلسطيني". وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو توصل إلى اتفاق توزيع حقائب مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد برئاسة بن غفير. وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق يمنح بن غفير حقيبة الأمن القومي وهي حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات. كما يحصل الحزب على حقيبة تطوير النقب والجليل وحقيبة التراث. وأوضحت هيئة البث أن الاتفاق يشمل "إقامة جهاز للحرس القومي والذي ستناط به صلاحيات واسعة النطاق تشمل فرض القانون". وأضافت: "يشمل الاتفاق إدخال تعديلات قانون يشمل سن قانون يسمح بإطلاق النار على سارقي الأسلحة من القواعد العسكرية". وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، نتنياهو زعيم حزب "الليكود" رئيس الوزراء الأسبق (2009-2021) بتشكيل الحكومة ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يومًا بموافقة الرئيس. وكالة مينا للأنباء

منتدى حلال 20 في سيمارانج رسميًا

سيمارانج ، مينا – افتتح نائب الرئيس معروف أمين رسميًا يوم الخميس منتدى الحلال 20  الذي عقدته وكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال التابعة لوزارة الدين  في سيمارانج ، جاوة الوسطى. هذا النشاط هو جزء من الحدث الكبير لمجموعة العشرين.

قال معروف أمين في سيمارانج يوم الخميس: “يجب أن يكون منتدى حلال 20 ، كجزء من سلسلة الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين ، قادرًا على تحقيق إنجازات ملموسة”.

وأعرب معروف عن أهمية التعاون الدولي فيما يتعلق بضمان المنتجات الحلال. ووفقا له ، فإن الاعتراف المتبادل وقبول الضمانات للمنتجات الحلال ضرورة.

ليس فقط لحجم الفرص في سوق الحلال العالمي ، ولكن أيضًا لتحمل المسؤولية المشتركة في توفير منتجات حلال مضمونة للمستهلكين في أنحاء مختلفة من العالم.

هذا ما يجعل تنظيم حدث منتدى حلال 20 إستراتيجيًا وملائمًا للغاية. وتواصل إندونيسيا التزامها بتطوير وتعزيز التعاون في سوق الحلال العالمي ، سواء مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أو غيرها من بلدان وجهة التصدير لإندونيسيا.

لتحقيق نتائج ملموسة ، شدد معروف على ثلاثة أشياء يجب أخذها في الاعتبار عند تنفيذ منتدى حلال 20. أولاً ، يجب تحسين منتدى حلال 20  لدعم نجاح رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين.

وقال: “إنني أشجع وكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال التابعة لوزارة الدين وممثلي مؤسسات الحلال في الخارج على تبادل المعرفة والخبرة وأحدث الابتكارات في تنفيذ ضمانات المنتجات الحلال”.

ثانيًا ، يجب متابعة التعاون بشأن الاعتراف المتبادل والقبول المتبادل لشهادات الحلال وإضافتها إلى نطاقه.

على وجه الخصوص ، أقدر مذكرة التفاهم (MoU) التي تم توقيعها بين وكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال التابعة لوزارة الدين وعدد من مؤسسات الحلال الأجنبية. هذه خطوة أولى جيدة جدًا نحو ضمان المنتجات الحلال بطريقة شاملة ومستدامة. آمل أن يتم إقامة تعاون مماثل في العديد من البلدان.

ثالثًا ، يجب الاستمرار في توسيع التعاون في تطوير ضمانات المنتجات الحلال بين الدول. ووفقًا له ، فإن ضمان المنتجات الحلال ليس مجرد مسألة اعتماد ، بل يتعلق أيضًا بالتكنولوجيا أو الموارد البشرية أو الموارد البشرية والبنية التحتية.

وقال “لضمان تحقيق منتجات حلال متفوقة ومبتكرة وتنافسية ، يجب تعزيز التعاون في تطوير التكنولوجيا ، سواء بين المؤسسات أو بين البلدان”.

استمر حدث منتدى حلال 20 لمدة ثلاثة أيام من 17 إلى 19 نوفمبر 2022. وحضر هذا النشاط 279 مشاركًا من 44 دولة.

وكالة مينا للأنباء