منظمة التحرير تؤكّد تمسكها بالقانون الدولي لحل القضية الفلسطينية

رام الله(معراج) –  جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، التأكيد على رفضها المطلق للحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي نظام “الأبرتهايد” أو الحكم الذاتي الموسع، الذي يكرس ويعمق الاحتلال، وكذلك الحل الإقليمي وما يسمى التحسينات الإنسانية، كما أكدت تمسكها بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وبحل جميع قضايا الوضع الدائم (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى)، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة كأساس وحيد لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي من خلال مؤتمر الدولي كامل الصلاحيات. نشرته فلسطين اليوم ونقلته معراج.

وحذرت التنفيذية من القرار الصادر عن محكمة الاحتلال بالقدس، بإغلاق مكاتب دائرة أوقاف القدس داخل ساحات المسجد الأقصى، مؤكدة إدانتها ورفضها القرار باعتباره انتهاكا صارخا للمقدسات ومحاولة خبيثة تستهدف فرض السيطرة الأمنية للاحتلال على مقدسات الشعب الفلسطيني، ودعت الإدارة الأميركية إلى الإعلان الفوري عن اعتمادها حل الدولتين على أساس حدود 1967 وكذلك التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويدمر عملية السلام، والاستناد في ذلك إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.

وثمنّت اللجنة التنفيذية الجهود التي يبذلها الأشقاء في مصر لتحقيق المصالحة وإزالة أسباب الانقسام، مؤكدة على أن على حماس حل ما يسمى اللجنة الحكومية الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها كاملة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة كمدخل وحيد لتحقيق المصالحة الوطنية، كما توجهت بتحية التقدير والاعتزاز للحركة الفلسطينية الأسيرة في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلي، مؤكدة أن حريتهم كانت وسوف تبقى على رأس جدول أعمالها وفي مقدمة اهتماماتها.

وكالة معراج للأنباء