نتنياهو يسعى لـ”شرعنة” حربه ضد المقدسيين
الخميس 16 محرم 1437//29 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية
حذر مركز القدس لدراسات الشأن “الإسرائيلي” والفلسطيني، من توجه “إسرائيلي” يسعى لإقامة محاكم خاصة تستهدف الشعب فلسطينيي في الداخل والقدس، عدا عن أهل الشهداء.
وقال المركز، في بيان له، اليوم الخميس (29-10) ” إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة نتنياهو، ضاعفت من ملامح حربها على فلسطينيي الداخل، والقدس، من خلال بعض الإجراءات القانونية التي تستهدف المواطنة والإقامة، والترحيل الجماعي من القدس، عدا عن تشريع القتل والحبس دون مسببات سوى الانتقام من الفلسطيني”.
وكشف المركز أن رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، بنيامين نتنياهو، يقوم بدراسة متقدمة لإنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية لمواجهة الهجمات الفلسطينية.
وأوضح “أن هذه المحكمة ستنظر في قضايا ما يعرف بالاعتقال الإداري، وسحب حق المواطنة، والإقامة الدائمة في القدس، وهدم منازل منفذي العمليات، وكل ما يتعلق بالهجمات الفلسطينية وتمويلها بقوالب واسعة لا يمكن التكهن بحدودها”.
واعتبر الباحث في مركز القدس عماد أبو عواد، أن هذا المخطط “الإسرائيلي” يأتي للقفز عن الضوابط القانونية، التي تحد من سرعة تطبيق الأحكام الجائرة ضد الشعب الفلسطيني.
من جانبه قال مدير المركز علاء الريماوي، إن خطورة التوجه تتلخص في جملة من المتغيرات الخطيرة.
أولا : سرعة تنفيذ الجرائم “الإسرائيلية” على الأرض خاصة المتعلقة بفلسطينيي الداخل والقدس.
ثانيا : شرعنة منهجية القفز عن القوانين، إلى تأسيس لائحة قوانين جديدة تستهدف الحالة المجتمعية ونضالاتها بشكل سافر.
ثالثا: الشروع في عمليات مس واسعة بالفلسطينيين خاصة القدس، عبر إجراءات سحب الإقامة.
رابعا: الذهاب إلى منهجية لضرب البنية السياسية العربية، عبر البدء بالحركة الإسلامية ثم الانتقال إلى أحزاب وطنية أخرى.
خامسا: مضاعفة النشاط ضد البنية الاقتصادية المجتمعية عبر ضرب المؤسسات على نطاق واسع في الأرض الفلسطينية.
وطالب الريماوي المؤسسات الحقوقية التحرك السريع لوضع سياسة واضحة ضد هذه التوجهات “الإسرائيلية” التي تضاعف المخاطر على الإنسان الفلسطيني. وفقا لفلسطين اليوم
