وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي تؤكد على دور قطاع زيت النخيل في مساعدة إندونيسيا على خفض معدل الفقر
لندن (معراج) – كررت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي ، خلال لقائها مع نظيرها الهولندي ستيفانوس أبراهام بلوك في لاهاي ، يوم الجمعة (5 أبريل) ، دور قطاع زيت النخيل في مساعدة إندونيسيا على خفض معدل الفقر، وفق أنتارا نيوز.
صرح المستشار السياسي في السفارة الإندونيسية في لاهاي يوليانا باهار بأنه خلال الاجتماع الثنائي في وزارة الخارجية الهولندية ، عبرت مارسودي عن خيبة أمل إندونيسيا من اعتماد المفوضية الأوروبية للعمل المفوض.
ورداً على التصرف المفوض الذي تم تبنيه والذي يصنف أن “زيت النخيل لديها انبعاثات أعلى بشكل عام من أي مواد وسيطة أخرى للديزل الحيوي.”
وشارت الوزيرة مارسودي إلى الحاجة إلى إجراء مناقشة متوازنة فيما يتعلق بقضايا زيت النخيل.
وأشارت إلى أن إندونيسيا تنظر إلى قضايا زيت النخيل على أنها لا تتعلق بالاستدامة فحسب ، بل تتعلق أيضًا بكيفية تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
تعاني إندونيسيا وماليزيا ، المنتجان الرئيسيان لزيت النخيل في العالم ، من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مؤخراً على الوقود الحيوي القائم على زيت النخيل في الدول الأعضاء فيه ، وهو قرار يمكن أن يكون له تداعيات بعيدة المدى ، مع مراعاة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للسلعة.
تحقيقًا لهذه الغاية ، سعت إندونيسيا جاهدة في حماية مصالحها الوطنية.
في كلمته التي ألقاها أمام ألفي من مزارعي زيت النخيل في لابوهان باتو في مقاطعة سومطرة الشمالية أثناء قيامهم بزيارة إلى منطقة المقاطعة يوم الخميس ، أعرب لوهوت بنسار باندجيتان ، وزير الشؤون البحرية المنسق ، عن موقف الحكومة الإندونيسية من حظر الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه “يجب علينا جميعًا الوقوف بحزم ضد التمييز الذي تمارسه عدة دول ضد حكومتنا في التعامل مع قضية هذا الأمر”.
أثناء زيارة لابوهان باتو ، أحد المراكز الرئيسية لإنتاج زيت النخيل في إندونيسيا بسبب وجود شركة المزارع الحكومية PTPN III ، أشار بانجيتان إلى أن إندونيسيا ستضطلع بمهمة جميع الأطراف التي تشكل عائقًا أمام منتجات زيت النخيل في البلاد.
ظلت الحكومة ثابتة في التزامها بحماية صناعات زيت النخيل في البلاد بسبب مساهمتها البارزة في جهود التخفيف من حدة الفقر واستيعاب القوى العاملة. وبالتالي ، في حالة تنفيذ الاتحاد الأوروبي لحظره ، فإن الحكومة الإندونيسية على استعداد للعديد من البدائل ، بما في ذلك تقديم احتجاج رسمي مع منظمة التجارة العالمية والانسحاب من اتفاقية باريس.
كما أجرى وزيرا الخارجية مناقشات شملت المسائل الثنائية والمتعددة الأطراف ، بما في ذلك جدول أعمال إندونيسيا خلال رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مايو 2019. كما دعت الوزيرة مارسودي نظيرها الهولندي لحضور إحدى المناقشات المفتوحة خلال الرئاسة الإندونيسية لمجلس الأمن .
وكالة معراج للأنباء