وفاة مهدي عاكف سجينا والأمن يمنع تشييعه
مصر (معراج) – أعلنت أسرة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف وفاته في محبسه بمصر، بعد تدهور حالته الصحية عن 89 عاما، وسط أنباء عن منع السلطات المصرية تشييع جنازته.
ونقلت وكالة “معراج” عن “الأناضول” بيانا قال فيه عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن عاكف، إن “عاكف كان محجوزا في مستشفى القصر العيني (حكومي) (وسط القاهرة)، إثر تدهور حالته الصحية بمحبسه خلال الأشهر الماضية”، حيث لم يحصل على إفراج صحي رغم المطالبات بذلك.
وأضاف أنه ستتم إقامة صلاة الجنازة على جثمان عاكف في المسجد التابع للمستشفى في وقت لاحق الجمعة بحضور زوجته وابنته ومحاميه وعدد محدود من ذويه، وسيدفن بمقبرة أسرته في القاهرة.
وقال شهود بالمستشفى إن سلطات الأمن المصرية تتعنت في إنهاء إجراءات جنازة عاكف.
وقال مصدر مقرب من عائلة عاكف للأناضول إن محاميه تلقى تعليمات من الأجهزة الأمنية بإتمام مراسم الدفن مساء الجمعة.
منع الجنازة
واستنكر المتحدث الإعلامي باسم الإخوان أحمد سيف الدين “منع أجهزة أمن الانقلاب أسرة الشهيد بإذن الله الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، من تنظيم صلاة الجنازة، وإجبار أسرته على دفنه ليلا بدون جنازة، وهو ما تعتبره الجماعة إمعانا في التنكيل بالشهيد المجاهد”.
وحملّت الجماعة -في بيان- السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاة مرشدها السابق، لإصرارها على “حبسه والتنكيل به رغم مرضه وتقدم عمره فتعمدت قتله”.
واعتبر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين طلعت فهمي أن “وفاة عاكف قتل ممنهج وجريمة مكتملة الأركان”، مؤكدا أن جماعته لن تلجأ للعنف انتقاما له.
ودعت الجماعة “أبناء الحركة الإسلامية وجميع الأحرار داخل مصر وخارجها لصلاة الغائب على مرشدها السابق”، كما وجهت مكاتبها في الداخل والخارج إلى تنظيم صلاة الغائب على عاكف، الذي قالت إنه “استشهد مُصارعا للمرض” في السجن.
من جانبه، قال إبراهيم منير نائب المرشد العام (مقيم في لندن) -في بيان آخر- إن جماعة الإخوان ستقيم عزاء لعاكف الأحد المقبل في أحد الفنادق الكبرى بإسطنبول.
وودع عاكف الحياة وهو محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي المعروفة باسم “أحداث مكتب الإرشاد”، وحصل على حكم بالمؤبد (25 عاما)، وألغته محكمة النقض في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.
وكانت الأجهزة الأمنية بمصر ألقت القبض على عاكف في يوليو/تموز 2013، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وخلال السنوات الأربع التالية للقبض عليه تدهورت حالته الصحية، وسط تقارير حقوقية وصحفية تتحدث عن إصابته بانسداد في القنوات المرارية والسرطان، ولم تستجب هيئة المحكمة لعشرات الطلبات من هيئة الدفاع بالإفراج الصحي عنه.
وكالة معراج للأنباء
