على إندونيسيا أن تضع صكا قانونيا لقرار مجلس الأمن الدولي
جاكرتا (معراج) – ينبغي على الحكومة الإندونيسية وضع صك قانوني وطني يستند إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والمدير العام للشؤون القانونية والمعاهدات الدولية وفق داموس دومولي اجوسمان، بحسب أنتارا نيوز.
وقال داموس دومولي اجوسمان في بيان هنا “تحتاج إندونيسيا إلى اعداد صك وطني كقاعدة قانونية لتنفيذ قرارات المنظمات الدولية التي يمكن أن تعزز دور إندونيسيا الذي هو حاليا عضو غير دائم في مجلس الآمن التابع للأمم المتحدة.” الأربعاء.
تم تسليم البيان في افتتاح اجتماع الخبراء المعني بإعداد الإطار الأساسي للوائح الوطنية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم في سورابايا ، الثلاثاء (29 يناير).
ولاحظ داموس أن إنشاء أساس القانون الوطني يهدف إلى إنشاء مسار لتنفيذ قرارات المنظمات الدولية على المستوى الوطني.
وفي الوقت نفسه ، رحب المدير العام للشؤون المتعددة الأطراف ، فبريان ألفيتو روديارد ، بخطة تشكيل الإطار الأساسي للأحكام الوطنية وشدد على أنه ينبغي لحكومة إندونيسيا أن تحدد موقف الإنفاذ الوطني لقرار مجلس الأمن وفقاً للمصالح الوطنية الإندونيسية.
في نفس المناسبة ، قال مدير الشؤون القانونية والسياسية في وزارة الخارجية ، ريكي سوهيندار ، إن وضع إندونيسيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وضع إندونيسيا في بؤرة صنع القرار في المستوى العالمي.
وأشار إلى أن “وجود تشريعات وطنية شاملة سوف يكون قادراً على تقليل المشاكل عندما يتعين على إندونيسيا الاستجابة لتنفيذ عقوبات قرار مجلس الأمن الدولي التي تتقاطع مع المصالح الوطنية”.
وفي الوقت نفسه ، صرح مدير الأمن الدولي ونزع السلاح في وزارة الشؤون الخارجية ، غراتا إنداه ووردانتينياس ، بأن غياب الصكوك القانونية الوطنية لإنفاذ قرار مجلس الأمن الدولي يتطلب الاهتمام.
ولهذا السبب ، فإن وجود مظلة قانونية مهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي لسد الفجوة بين القانون الدولي والقانون الوطني.
وكالة معراج للأنباء
