أثرقانون ضد التجديف المسيء في إندونيسيا سلسلة من التعصب إلى تأجيج موجة محاكمات التجديف الأخيرة

جاكرتا (معراج) – بقلم أندرياس هارسونو- قام دونالد إغناتيوس سويانتوالذي يعيش في جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية، في 21 مارس / آذار 2016 بتحميل مقطع فيديو إلى يوتوب، حيث شكك في سلامة الشهداء الإسلاميين أو بيان الإيمان. مما دفع الشكاوى من بعض المدونين المسلمين و 27 يوليو 2017، اعتقلت الشرطة سويانتو للتجديف. وهو حاليا وراء القضبان في انتظار المحاكمة.

في أيار / مايو 2017، نشرأكينج سابوترا، المدير التنفيذي العقاري في كاراوانغ، جاوة الغربية على الفيسبوك رأيه أن غالبية كوادر الحزب الشيوعي الإندونيسي، المحظور منذ عام 1966، مسلمين. واحتجت جماعة إسلامية محلية على تلك التعليقات. واعتقلت الشرطة سابوترا بتهمة التجديف يوم 9 يونيو، وهو حاليا أمام العدالة.

وهذه ليست اثنتان من محاكمات التجديف التي جرت منذ تسلم الرئيس جوكو “جوكوي” ويدودو مهام منصبه في تشرين الأول / أكتوبر 2014، وفقا لقواعد بيانات معهد سيتارا وشبكة حرية التعبير في جنوب شرق آسيا، وهما منظمتان غير حكوميتين مقرهما جاكرتا. وقد أسفر ما لا يقل عن 10 من تلك المحاكمات عن إدانات أسفرت عن سجن 15 شخصا. ولم يكن هناك أي حكم بالبراءة. وهذا يقارن مع ما مجموعه 89 ملاحقات قضائية في جرائم التجديف خلال الفترة 2004-2014 التي نظمها الرئيس السابق سوسيلو بامبانغ يودهويونو، ويشير إلى أنه على الرغم من دعم جوكووي لاحترام حقوق الإنسان، فهو محظوظ بأن يسمح بمحاكمات التجديف المسيئة أن تستمر دون رقابة.

إن تهديد قانون التجديف في إندونيسيا ليس جديدا. وقد صدر القانون، المادة 156  من القانون الجنائي الإندونيسي، في عام 1965 ويعاقب على الانحرافات عن المبادئ الأساسية لأديان إندونيسيا الستة المعترف بها رسميا والتي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات. وقد استخدم قانون التجديف لملاحقة وسجن أفراد الأقليات الدينية والأديان التقليدية. وتشمل الأهداف الأخيرة لقانون التجديف ثلاثة قادة سابقين من جماعة الغفار الدينية بعد الإخلاء القسري للعنف لأكثر من 7000 من أفراد المجموعة من مزارعهم في جزيرة كاليمانتان العام الماضي، فضلا عن حاكم جاكرتا السابق باسوكي  أهوك  بورناما، الذي حكمت عليه محكمة بالسجن لمدة سنتين بتهمة التجديف في أيار / مايو 2017 بسبب الإشارة التي قدمها لآية قرآنية في أيلول / سبتمبر 2016.

وحتى ابن جوكوي البالغ من العمر 22 عاما، كايسانغ بانغاريب، كان محصنا ضد اتهامات التجديف. في 6 يوليو / تموز 2017، قدم أحد سكان مدينة بيكاسي، خارج جاكرتا، شكوى من محتوى “التجديف” في شريط فيديو نشره كايسانغ على موقع يوتيوب. ورفضت الشرطة اتهامها بسبب “عدم وجود أدلة”. وعلى الرغم من الطبيعة المسيئة للقانون، تسعى وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية إلى تعزيز وتوسيع نطاقها من خلال ما يسمى مشروع قانون حماية الحقوق الدينية الذي من المحتمل أن يناقشه البرلمان في نهاية عام 2017. ويثير رفض الحكومة إلغاء القانون، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة، فضلا عن مؤسسة المساعدة القانونية الإندونيسية، أسئلة مثيرة للقلق بشأن رغبة الحكومة في احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ولكن هناك شكلا جديدا وشريعا من إساءة استخدام الحق في حرية التعبير المرتبط بسلسلة التعصب نفسها التي تؤجج موجة الملاحقة القضائية الأخيرة من التجديف: الإضطهاد على غرار اليقظة من قبل الإسلاميين المتشددين من الأفراد الذين يعبرون علنا ​​عن تأييدهم لأهوك أو قلقهم حول قانون التجديف. وتشير الإحصاءات الصادرة عن شبكة حرية التعبير في جنوب شرق آسيا إلى أن الإسلاميين المتشددين استهدفوا ما لا يقل عن 55 شخصا منذ سبتمبر / أيلول 2016 مع سوء المعاملة بما في ذلك التهديدات عبر الإنترنت والتحرش اللفظي والتخويف البدني

وتشمل ضحاياهم الدكتور أوتو راجاسا في باليكبابان، مقاطعة كاليمانتان الشرقية. في 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، كتب راجاسا في الفيسبوك نشر استجوابه المنطق المنطقي للمسلمين الذين سافروا من باليكبابان إلى جاكرتا لحضور صلاة الجمعة ضخمة الاحتجاج التي نظمها الإسلاميون المناهضون لأهوك المتشددين. وأدى ذلك إلى حملة من التحرش عبر الإنترنت وغير متصل من الأفراد الذين اتهموا راجاسا بالتجديف. في 21 ديسمبر 2016، أصدر مجلس العلماء الاندونيسي ، مرسوما غير ملزم قانونا بأن راجاسا مذنب بالتجديف. وفي غضون أسابيع، دفعت تلك الحملة صاحب العمل إلى نقل راجاسا إلى منطقة نائية انتقاما لتصريحاته. اعتقلت الشرطة راجاسا في 23 مايو / أيار 2017، وفي 26 يوليو / تموز، حكمت عليه محكمة باليكبابان بالسجن لمدة سنتين “نشر العداء والكراهية على الانترنت ضد المسلمين.”

وكالة معراج للأنباء