أمريكا: 23مشروع قانون في امريكا يهدف للتمييز ضد المسلمين

نيويورك (معراج) –  رصد تقرير صحافي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية ارتفاعًا كبيرًا في التشريعات المعادية للشريعة الإسلامية في قوانين الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعادي للمسلمين إلى منصب الرئاسة؛ ما أعطى اليمينيين المعادين للمسلمين جرأة في المجتمع الأميركي.

وأحصى التقرير أنه خلال عام 2017، قُدم 23 مشروع قانون جديداً في 18 ولاية في محاولة لمنع ممارسة الشريعة في المحاكم الأميركية، وفق السوسنة.

ويرى خبراء قانونيون أن هذه المشروعات لا لزوم لها لأن الدستور الأميركي هو القانون الأعلى في البلاد وأي قوانين أجنبية تخضع له، كما أن من بين الـ23 مشروعاً التي قُدِّمت إلى المجالس التشريعية العام الجاري، أصبح واحد منها فقط قانوناً، في ولايتيّ أركنساس وتكساس. كما انضمَّت أربع ولايات جديدة إلى القائمة المتزايدة من التشريعات التي وقعت فيها محاولة تقديم قوانين معادية للشريعة، وهي: كولورادو، وكونيتيكت، ونورث داكوتا، وويسكونسون.

إلا أن الصادق الشيخ، مدير برنامج العدالة الدولية بمؤسسة هاس التي اضطلعت بهذا البحث قال إنَّ الغرض من مشروعات القوانين هذه هو نشر الخوف من المسلمين الذين يعيشون في أميركا، وتصويرهم على أنهم غير جديرين بالثقة وبعيدون عن القيم الأميركية.

وقال الشيخ: “حتى لو لم تتحوَّل مشروعات القوانين تلك فعلياً إلى قوانين، فقد تساعد على إخضاع المسلمين للمراقبة والأشكال الأخرى من الاستبعاد والتمييز”.

ويلفت تقرير الجارديان إلى أن جميع مشاريع القوانين التي قدمت، باستثناء واحد، قدَّمَها جمهوريون، مشيرًا إلى أن ترامب نفسه الذي دعا إلى منع كل المسلمين من دخول الولايات المتحدة، كما أن عدداً كبيراً من الأفراد الذين اختارهم ليكونوا من كبار مستشاريه لديهم سجل مثير للجدل، فستيف بانون، كبير استراتيجيي البيت الأبيض السابق، كتب سيناريو فيلم حذَّرَ فيه من تحوُّلِ البلاد إلى “ولايات متحدة إسلامية”.

وقد رأى مستشار الأمن القومي لوقت وجيز، مايكل فلين، الإيديولوجيا الإسلامية “سرطاناً خبيثاً” داخل كل المسلمين ينبغي “استئصاله”.

من جانبها، ترى هايدي بيريتش، الخبيرة في جماعات الكراهية المعادية للمسلمين بمركز ساوثرن بارتي للقانون، هذا التسارع في مشروعات القوانين علامةً على أنَّ اللغة الاستفزازية من دائرة ترامب ذات تأثير.

ويوافقها الرأي “تشارلز تيرنر”، الذي يبحث في رسالة دكتوراة حول التشريعات المعادية للمسلمين بجامعة يوتا، حيث يرى أيضاً أنَّ هذا العدد الضخم من القوانين جاء “بتمكينٍ من ترامب وفريقه المُقرَّب. فهي تعبيرٌ عن اليمينية الجمهورية التي تتناغم مع قاعدتهم الشعبوية”.

وكما قال الصادق الشيخ، مدير برنامج العدالة الدولية، فإن لهذه القوانين قدرة على إلحاق الضرر، وهو ما أكدت عليه نيكيا ناتالي، المديرة القانونية لفرع دالاس وفورت وورث بولاية تكساس لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وهو أنَّ المشاعر المعادية للمسلمين في ازدياد في تكساس التي مَرَّرَت هذا العام مشروع قانون ثالث معاد للشريعة.

وقالت ناتالي: “تزيد هذه القوانين من تهميش ونبذ الجالية المسلمة. الجمهوريون يحاولون إرضاء قاعدتهم الانتخابية، لا سيما في البلدات الريفية البيضاء الأصغر، وقد جعل ترامب من الإسلاموفوبيا أمراً عادياً رائجاً”.

لكنْ، ومقابل ذلك، يرى المراقبون أن مرور فقط تشريعين اثنين من بين 23 مشروعاً قُدِّمَت العام الجاري دليلٌ في ذلك على أنَّ حركة معاداة الشريعة تخوض معركةً صعبة. ومثل ذلك إجبِار بعض من أكثر الكارهين للإسلام شراسةً حول ترامب على الخروج من البيت الأبيض ــ لا سيما بانون وفلين وغوركا.

لكن هذا الأمر لا يعني أن انخفاضاً في هذه الحملة سيطرأ عليها، فيرى الشيخ أن هناك زيادة متوقعة في التشريعات المعادية للشريعة على مستوى الولايات، في ظل الدعم المُوجَّه من أعلى منصبٍ في البلاد.

وكالة معراج للأنباء