أوباما يوقّع قرار رفع العقوبات عن ميانمار
السبت 7 محرم 1438 الموافق 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”
المغرب – الرباط
وقع الرئيس باراك أوباما، قرارا يقضي برفع العقوبات المفروضة على ميانمار (وكانت تسمى بورما) وذلك تنفيذا للالتزام الذي وعد به وزيرة خارجيتها أونغ سان سو تشي خلال استقبالها في البيت الأبيض الشهر الماضي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إن القرار يعني أن العقوبات المالية والتجارية على ميانمار لم تعد سارية.
وقد فرضت تلك العقوبات في تسعينيات القرن الماضي لعزل النظام العسكري الحاكم آنذاك.
وفي أيار/مايو الماضي، خففت واشنطن القيود التي فرضتها على قطاعات المصارف والمناجم والأخشاب، لكنها أبقت لائحة سوداء تضم أكثر من 100 شخص متهمين بالارتباط بالمجلس العسكري السابق.
ويأتي القرار الأمريكي رغم عدم تمكن عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغا، الذين تعرضوا لأعمال عنف دامية وهجمروا من قراهم عام 2012، ولا يزالون ينتظرون في المخيمات.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا، يعيشون في مخيمات بإقليم أراكان بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
ويُعرف المركز الروهينغي العالمي على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم “عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق”.
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهنغيا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وميانمار التي كانت تعرف وقتها باسم “بورما” عقب الانقلاب الذي قاده الجيش عام 1988، بخفض تمثيلها الدبلوماسي في البلاد، أعقبه فرض للعقوبات، أبرزها في مايو/آيار 1997، عندما منعت واشنطن أي استثمارات أمريكية هناك، تبعه انسحاب العديد من الشركات الأمريكية من بسبب تردي وضع التجارة وسوق الأعمال فيها.
وعام 2003، أصدر الكونغرس الأمريكي “قانون الحرية والديمقراطية”، والذي فرض منعاً على الاستيراد والتصدير من وإلى ميانمار وتجميد بعض المؤسسات المالية، بالإضافة إلى وضع قيود على تأشيرات دخول بعض المسؤولين إلى البلاد.
وعام 2007، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قيوداً على ممتلكات 25 من كبار المسؤولين في ميانمار، تبعه فرض الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش المزيد العقوبات وتجميد الممتلكات لكل من يثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر : فلسطين أون لاين