إندونيسيا و أستراليا يبحثان استراتيجية للقضاء على الصيد الغير المشروع

جاكرتا (معراج) – تتعاون جمهورية إندونيسيا مع أستراليا لوضع استراتيجية للقضاء على الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في عدد من المناطق، وفق أنتارا نيوز.

وقال اريو هانغونو، موظفو خبراء الشؤون البحرية ومصايد الأسماك في مجال البيئة والموارد البحرية، في بيان صحفي تلقاه يوم الإثنين أن تطوير الاستراتيجية نفذ، من بين أمور أخرى، من خلال عقد ندوة مشتركة.

وقد نظمت الندوة وزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية في استراليا بمكتب الوزارة يوم 20 أكتوبر.

وركزت الحلقة الدراسية على “تمكين إنفاذ القانون في البحر من خلال تحسين استخدام مجموعات البيانات للرصد والمراقبة” شكلا من أشكال التعاون بين الحكومتين الإندونيسية والأسترالية للكشف عن تحميل وتفريغ الأسماك في البحر ورصد تحركات السفن المتورطة في عمليات غير مشروعة لصيد السمك.

ووفقا لهانغونو، تعد إندونيسيا ثالث أكبر شركة صيد سمك في العالم، مع تصدير كبير للدول الأسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.

بيد أنه ذكر أنه في عام 2006، قدر أن إندونيسيا تعاني من خسارة قدرها 2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، بلغت كمية الأسماك التي يتم صيدها بصورة غير مشروعة 1.5 مرة من الاستيلاء القانوني.

وقال إنه يعتقد أيضا أن واحدا من المياه الإقليمية في إندونيسيا التي أصبحت منطقة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم هو بحر أرافورا.

وقال: “هناك موقعان معرضان للصيد غير المشروع هما بحر أرافورا والمحيط الهندي، وكما نعلم، فإن بحر أرافورا هو منطقة صيد ذهبية في إندونيسيا، ويمكننا صيد الأسماك على مدار العام ، بغض النظر عن الموسم.”

وفى الوقت نفسه دعا إلى مراقبة مشتركة لمنطقة المحيط الهندي من جانب إندونيسيا وأستراليا لأن البحر كان واسعا جدا.

ووفقا لعدد من الدراسات، قدرت القيمة الإجمالية العالمية الحالية للخسائر الناجمة عن الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم من 10 بلايين دولار إلى 23,5 بليون دولار سنويا.

وفى الوقت نفسه، بلغت الخسائر الاقتصادية الوطنية الإندونيسية 26 مليون طن من الأسماك سنويا من 11 مليون طن أو أكثر من 20 في المائة من إجمالي الانتاج العالمي من المصايد الطبيعية.

وكالة معراج للأنباء