إندونيسيا:جوكوي يعد بجعل إندونيسيا مكانا أفضل للمستثمرين

الأحد،27ذوالقعدة1435ه الموافق21أيلول/سبتمبر2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
إندونيسيا- جاكرتا
كرر الرئيس المنتخب جوكو” جوكوي” ويدودو وعده بتشكيل حكومة مؤيدة لقطاع الاعمال، وقادرة على خلق مناخ أعمال أكثر ملاءمة للمستثمرين سواء المحليين والأجانب.
أعرب جوكوي عن التزامه أمام المئات من رجال الأعمال خلال إطلاق خريطة الطريق الاقتصادية المقترحة من قبل جمعية أصحاب الاعمال الاندونيسية (Apindo) الخميس الماضي،وكان برافقته نائب الرئيس المنتخب “يوسف كالا”.
خلال كلمته في المؤتمر، اعترف جوكوي على أن عدم اليقين القانوني وإجراءات الترخيص المعقدة، فضلا عن الصعوبة في إجراءات حيازة الأراضي، أصبحت حواجز رئيسية لممارسة الأعمال التجارية في البلاد، وفق تقرير جاكرتا بوست.
وقال جوكوي “ينبغي أن تحل إجراءات الترخيص المعقدة في المكاتب الحكومية من خلال تبسيط النظام ،”فخلال فترة ولايتي رئيسا لبلدية سوراكارتا( جاوة الوسطى)، كنا ناجحين جدا في تنفيذ نظام ترخيص خدمة بوقفة واحدة للجمهور. وقال في جاكرتا، لدينا خمس مناطق التي تقدم بالفعل الخدمة عبر الإنترنت لإصدار تراخيص البناء [IMB].
ومع ذلك، قال جوكوي لم يتم تنفيذ هذه الإنجازات على المستوى الوطني، حيث لا يزال رجال الأعمال بحاجة لسنوات عديدة للتعامل مع مختلف الوزارات أو مؤسسات الدولة من أجل الحصول على تصاريح العمل.
وقال جوكوي أن فريقه يصمم حاليا مكتب خدمة الشباك الواحد للحصول على تصاريح الأعمال في مجلس تنسيق الاستثمار (BKPM).
قال أن عدم اليقين القانوني والعدد المفرط للوائح والقوانين التي غالبا ما تتناقض مع بعضها البعض، كان واحدا من العراقيل الرئيسية التي تواجهها كل من الشركات المحلية والأجنبية.
وقال “لا بد لي من الاعتراف بأن بلادنا ليست مرنة في التنمية الاقتصادية لأن لدينا قواعد كثيرة جدا ،ونأمل أن نراجع عدد من اللوائح مع مجلس النواب، على الرغم من عدم وجود أغلبية في التحالف”.
وقال جوكوي أنه “سيبذل قصارى جهده لحل مشاكل حيازة الأراضي، على سبيل المثال، سيسأل المكاتب الحكومية ذات الصلة لإجراء تحقيقات فورية للعثور على المشاكل الحقيقية التي تعيق حالات محددة من شراء الأراضي.
إلى جانب القضاء على عراقيل الاستثمار، وعد جوكوي أيضا للحد من دعم الوقود الذي يؤثر على ميزانية الدولة لسنوات عديدة. ومن أجل حل المشكلة، قال انه يتفق مع الوصي الرئيسي Apindo” “لالغاء دعم الوقود وإعادة تخصيص الأموال إلى القطاعات الإنتاجية في المائة يوم الأولى من ولايته.
وفقا لميزانية الدولة لعام 2015، فإن دعم الوقود سيرتفع من44.6 تريليون روبية ( 3.72مليون دولار) إلى291.1 تريليون روبية في العام المقبل.ولن يكون أمام جوكوي خيار سوى رفع سعر الوقود اذا كان يريد خفض تكلفة الإنفاق على دعم الوقود.
وقال “يجب إعادة تخصيص إعانة الوقود إلى القطاعات الإنتاجية، مثل البنية التحتية والزراعة، كما أنه إذا حسبت Apindo زيادة تكلفة البنزين المدعم بواسطة 3.000 روبية من شأنه أن يوفر حيزا ماليا ل 150 تريليون روبية في العام المقبل”.
وقال جوكوي أن إدارته أيضا ستدير الميزانية العامة للدولة بطريقة أكثر كفاءة،فضلا عن تكاليف سفر واجتماعات المسؤولين التي بلغت 30تريليون روبية و18تريليون روبية على التوالي في ميزانية الدولة عام 2015،والتي قال بأنها “سخيفة وليس لها أي معنى”.
وأضاف ،أنه عندما كان رئيسا سابقا لبلدية سوراكارتا ومحافظ جاكرتا، جرى صرف العديد من المشاركات في ميزانية الحكومة في مصروفات تافهة، والتي كان يمكن أن تقلص.
وعلاوة على ذلك، قال انه “وكالا يمكن الوثوق بهما لإدارة الميزانيات بكفاءة نظرا بإعتبارهما من رجال الأعمال .
وقال” لدينا أيضا إمكانات هائلة لرفع عائدات الدولة من خلال الضرائب ، ولكن آمل ألا يخاف أصحاب المشاريع من هذا. فالشركات ملزمة بدفع الضرائب بعد حصولها على مداخيل ضخمة “.
وخلال هذد الحدث ،قدم” دجيسمان سيمانجونتاك” ، (وهو أحد القائمين على خارطة الطريق )الخطط الاقتصادية لApindo الواردة في خارطة الطريق، والتي كانت مطبوعة في كتيبات ووزعت على الجمهور.
وقال رئيسApindo سفيان وناندي أن خريطة الطريق الاقتصادية تشمل مجموعة من التوصيات والسياسات التي تركز عليها، إضافة إلى أمور أخرى، من بينها ،أن إدارة جوكوي-كالا بحاجة إلى خلق ما لا يقل 3 ملايين وظيفة كل عام.
ويقسم البرامج إلى مائة يوم، سنة وخمس سنوات من الحيازة، مع السياسات الرئيسية في قطاعات الطاقة والغذاء والزراعة والتصنيع والخدمات، والتمويل، وكذلك عبر القطاعات، مثل اليقين القانوني، واللامركزية و إصلاح البيروقراطية.
أما المواضيع المختارة على أساس سلسلة من المناقشات مع رجال الأعمال والأكاديميين والمفكرين والمسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية الدولية وغرف التجارة والسفارات ستتم بين مارس ويوليو هذا العام.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.