إندونيسيا تراجع قوانين مكافحة الإرهاب وتبحث منع عودة مواطنيها المتشددين

الخميس 11 ربيع الثاني 1437//21 يناير/كانون الثاني 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
جاكرتا
يبحث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قواعد تهدف إلى إثناء الإندونيسيين عن الانضمام لجماعات متطرفة بالخارج وذلك في محاولة لمنع وقوع هجمات أعنف من ذلك الذي شنه متشددون محليون في جاكرتا الأسبوع الماضي.
وفي اجتماع عقد أمس بالقصر الرئاسي وافق كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين على إجراء تعديلات في قوانين مكافحة الإرهاب التي تتيح للإندونيسيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش بالخارج العودة إلى البلاد.
وتخشى أجهزة الأمن أن يشن متطرفون عائدون لأرض الوطن هجوما أخطر من ذلك الذي شنه متشددون محليون يوم الخميس باستخدام مسدسين و11 قنبلة بدائية الصنع محدودة الأثر. وقتل في الهجوم ثمانية بينهم المهاجمون الأربعة.
وقال رئيس البرلمان ذو الكفل حسن لرويترز “وافقنا على مراجعة قانون الإرهاب للتركيز على المنع”.
وأضاف “لا يوجد حاليا شيء في القانون يتعلق بالتدريب. كما لا يوجد حاليا شيء يتعلق بمن يسافرون إلى الخارج (للانضمام لجماعات متطرفة) ويعودون. يتطلب الأمر توسيع النطاق”.
وقال إن التعديلات المقترحة ستشدد أيضا أحكام السجن على المدانين في جرائم الإرهاب.
وقال ويدودو إن المناقشات حول القانون الجديد لا تزال في مرحلة مبكرة واصفا القانون بأنه سيكون إجراء لسد ثغرة إلى أن يعدل البرلمان قانون مكافحة الإرهاب.
ومضى قائلا إن هذا الأمر “ملح جدا. كثير من الناس سافروا إلى سورية وعادوا”.
وتعتقد السلطات أن 500 إندونيسي سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم داعش. ويعتقد أن مئة منهم عادوا دون أن يشارك معظمهم في القتال.
من جهة ثانية قال رئيس الشرطة الإندونيسية أمس إن بلاده بحاجة إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب في أعقاب الهجوم القاتل الذي وقع الأسبوع الماضي فيها.
وأضاف الجنرال بدر الدين هايتي عبر التليفزيون إنه يجب أن تكون الشرطة قادرة على استخدام المعلومات من أجهزة الاستخبارات كدليل لإلقاء القبض على المشتبه فيهم. وأوضح قائلا: “إن أيدينا مغلولة في ظل القانون الحالي”.
وتابع بدر الدين قائلا ينبغي أن يحظر القانون على الإندونيسيين القتال في دولة أجنبية.
كما أوضح قائلا: “إننا نعلم أن بعض الأشخاص يشاركون في صراعات مسلحة تجري في دول أخرى، ولكننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء حيالهم عند عودتهم إلى إندونيسيا”.
وقال إن الشرطة تسعى أيضا للحصول على حق احتجاز المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية لمدة شهر قبل إطلاق سراحهم أو توجيه الاتهام إليهم، مما يمثل زيادة عن نفس مدة الاحتجاز التي يسمح بها القانون الحالي وتبلغ سبعة أيام.
وواجهت إندونيسيا خلال الأعوام الأخيرة زيادة في أعمال العنف من جانب المتطرفين، وغالبا ما كان يتم ربطها بالجماعات المتشددة، ويقدر أن مئات من مواطنيها انضموا إلى تنظيم داعش في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن القانون الحالي لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا صدر في أعقاب أحداث التفجيرات التي وقعت في جزيرة بالي عام 2002، وأسفرت عن مقتل 202 شخص، بحسب الرياض