إندونيسيا تسعى لجذب الاستثمارات وتنفيذ إصلاحات تنظيمية لخلق 19 مليون فرصة عمل

3 hours منذ قليل

8 Views ㅤ

Dini Istiqomah - 3 hours منذ قليل

جاكرتا، مينا – تركز الحكومة الإندونيسية على تعزيز الاستثمارات وتحرير السياسات التنظيمية كاستراتيجية رئيسية لتحقيق هدف خلق 19 مليون فرصة عمل خلال فترة حكم الرئيس برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس غيبـران راكابومينغ راكا.

وأوضح فيري إيراوان، نائب منسق إدارة وتطوير الأعمال في وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية، الاثنين، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من إندونيسيا الوصول إلى معدل نمو اقتصادي يبلغ 8%.

وأضاف أن النمو الاقتصادي يعد شرطا أساسيا لخلق فرص عمل جديدة، حيث تعتبر الاستثمارات والاستهلاك المحلي المحركين الرئيسيين للاقتصاد الوطني.

وقال في منتدى نقاش في المجال الاقتصادي: “عندما نتحدث عن فرص العمل، فإن الشرط الأول هو أن يحقق اقتصادنا نموا. يجب أن نكون متفائلين وواثقين. لأنه من دون النمو، ما الذي يمكننا تحقيقه؟”

وتلتزم الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال تسريع عمليات إزالة القيود التنظيمية، بما يشمل تبسيط إصدار التراخيص وتقليص العقبات البيروقراطية التي تعيق تدفق رؤوس الأموال.

ومن بين الخطوات العملية التي تم اتخاذها، صدور اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2025، والتي تعد أداة لتفكيك الاختناقات الإدارية في نظام التراخيص.

وتم اعتماد نظام التراخيص المبني على تقييم المخاطر، حيث تُمنح التراخيص بناءً على درجة خطورة النشاط التجاري، ما يجعل العملية أكثر كفاءة وشفافية، ويوفر ضمانات قانونية أقوى لأصحاب الأعمال.

كما دعمت هذه الجهود من خلال تشكيل فريق تسريع إزالة الاختناقات، الذي يعمل على تبسيط السياسات وضمان وجود اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) واضحة في عمليات الترخيص.

وفي الجانب القطاعي، أشار فيري إلى أن الحكومة تدفع باتجاه تطوير قطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والزراعة باعتبارها المحركات الرئيسية لخلق الوظائف.

وأكد أن قطاع السياحة يتمتع بنظام بيئي واسع، إذ يشمل النقل، والإقامة، والمأكولات، والخدمات المساندة، في حين تمثل الصناعة والزراعة العمود الفقري لتوظيف القوى العاملة في المناطق الريفية.

وقال: “الزراعة هي أحد أعمدة اقتصادنا. لذلك، نحن نحسِّن برامج الأمن الغذائي، وندعم الأسمدة المدعومة، كما نطلق برامج تمويل زراعية مثل قرض المعدات والآلات الزراعية.”

وتعتمد الحكومة أيضا على برامج أولوية كمحرك لتوليد فرص العمل، من بينها برنامج تعاونية القرى “كوبديس ميراه بوتيه” وبرنامج الوجبات الغذائية المغذية المجانية (MBG).

ومن المتوقع أن تنشّط هذه البرامج سلاسل الإمداد المحلية. وقدّر فيري أن كل وحدة خدمة لتلبية التغذية (SPPG) يمكن أن تخلق في المتوسط 34 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تأثيرات اقتصادية مضاعفة على مستوى المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، أعدّت الحكومة خطة لتسريع وصول خريجي الجامعات إلى سوق العمل من خلال برنامج تدريب مهني معتمد لمدة ستة أشهر.

وقال: “نحن نحاول فتح هذا المجال من خلال برنامج التدريب. نأمل أن يتمكن طلابنا الذين تخرجوا خلال عام واحد من الانخراط في العمل خلال هذه الفترة، حتى يكون وصولهم إلى سوق العمل أفضل.”

ويذكر أن حصة المشاركين في برنامج التدريب الوطني لعام 2026 قد حدِّدت بـ 100 ألف شخص.

وكالة مينا للأنباء