إندونيسيا تشجع التعاون العالمي لمنع تمويل الإرهاب
جاكرتا (معراج) – قال نائب وزير الشؤون الخارجية الإندونيسي فشير:” يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل سويًا بشكل ابتكاري وتكيفي لمنع التمويل المتزايد للإرهاب والتغلب عليه” ، جاء هذا خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول “التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية: منع ومكافحة تمويل الإرهاب” ، في مقر الأمم المتحدة ، في نيويورك ، يوم الخميس (28 مارس)، وفق أنتارا نيوز.
ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية في بيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة يوم الأحد ، أنه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي ، أكد فشير مجددًا التزام إندونيسيا التام بالجهود المبذولة لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب.
في المناقشة المفتوحة التي أدارها وزير الخارجية الفرنسي ، جان إيف لو دريان ، ذكّر فشير أن العمل الإرهابي في كرايستشيرش ، نيوزيلندا في 15 مارس 2019 ، أثبت أنه لا يمكن لأي بلد أن يكون خاليًا من تهديد الإرهاب.
ورحب بشكل خاص بالالتزام بزيادة التعاون الدولي ، بما في ذلك اعتماد القرار 2462 بشأن منع ومكافحة تمويل الإرهاب ، حيث كانت إندونيسيا واحدة من الدول المشاركة في رعاية البرنامج.
وأكد كذلك على أهمية اعتماد وتنفيذ مختلف الالتزامات الدولية مثل اتفاقية قمع تمويل الإرهاب ، ومختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بموجب قوانين وأنظمة كل بلد.
وشدد النائب على أهمية زيادة تكيف المجتمع الدولي في الاستجابة للتطورات التكنولوجية المختلفة في مجالات التمويل والمعلومات ، من خلال سياسات حازمة ومرنة وابتكارية وعملية.
بالإضافة إلى ذلك ، شجع فشير على تحسين التعاون العالمي ، من بين أمور أخرى ، من خلال تبادل المعلومات ، والمساعدة التقنية ، وبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية ، والتنسيق بين وكالات الأمم المتحدة واللجان ذات الصلة ، بما في ذلك التشاور والتآزر.
كما شارك تجربة إندونيسيا في بذل جهود تعاونية لمكافحة الإرهاب ، مثل تنظيم قمة تمويل مكافحة الإرهاب لإجراء تقييمات إقليمية للمخاطر وتحليل تهديدات وآثار تمويل الإرهاب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال “إن إندونيسيا تواصل زيادة قدرة صكوكها القانونية وبنيتها التحتية ، من بين أمور أخرى من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمويل جرائم الإرهاب ومن خلال تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص”.
وكالة معراج للأنباء
